وجّه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اللبناني مروان حمادة، عبر رئاسة مجلس النواب أمس (الاثنين)، سؤالاً إلى الحكومة طالباً منها الإعلان عن «التدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة القياديين في (حزب الله)، المدانين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه من قبل المحكمة الخاصة بلبنان الأسبوع الماضي». وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية الخميس في 16 يونيو (حزيران)، حكماً تضمن تأكيداً للحكم بالسجن المؤبد على اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الحريري، بالإضافة إلى المحكوم عليه سابقاً بالتهمة نفسها سليم عياش. وطلب حمادة من الحكومة «إفادتنا بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم والتي طالب المدعي العام الدولي بمتابعتها وفقاً للقوانين اللبنانية وللمعاهدات السارية، راجين إفادتنا عن ذلك في أقرب وقت ممكن». وفي موقف يتقاطع مع سؤال حمادة وتحديداً حيال عدم تحرك السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين في اغتيال الحريري، دعا كل من «لقاء سيدة الجبل» و«المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، إلى «خوض مواجهة سياسية ضد ميليشيا (حزب الله) لتسليم سلاحه ونشر الجيش على الحدود». وجاءت مواقفهما في لقاء مشترك عقد على أثر قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وناشد المجتمعون، في بيان لهم، جميع الدول ومعها الأحزاب والقوى اللبنانية «عدم مهادنة أو مساكنة حزب الله بأي شكل من الأشكال وعلى كل المستويات، لأن هذا الحزب هو منظمة أمنية عسكرية إرهابية تتسلّط على الحياة السياسية بكواتم الصوت والمتفجرات. كما أن الزعم بوجود جناح سياسي لهذا الحزب وآخر عسكري هو وهم تدحضه وقائع وممارسات هذه الميليشيات منذ ظهورها في الحياة السياسية اللبنانية، وتمّ تأكيده بحُكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإدانتها مسؤولين آخرين في حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي، إضافة إلى حكم سابق أدان سليم عياش أيضاً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وأضاف البيان أن «تمرّد هذه الميليشيا على العدالة اللبنانية والدولية، يعني الإمعان في ضرب ركائز الدولة والعيش المشترك التي تقوم على احترام مبدأي العدالة والحرية، وما تفعله هذه الميليشيا هو استهداف للعدالة وقمع للحرية، وعلى الحكومة المقبلة التشدّد والتمسُّك بقرار المحكمة الدولية وملاحقة المتهمين، وكما أتينا بالعدالة للشهيد رفيق الحريري فإننا سنفعل ذلك لشهداء جريمة تفجير مرفأ بيروت». كما ناشد المجتمعون «المجتمع الدولي وجميع القوى السياسية السيادية لخوض مواجهة سياسية ضد ميليشيا (حزب الله) لتسليم سلاحه ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. مع التنبيه والتحذير من أنّ غير ذلك سيدفع باللبنانيين إلى البحث عن حلول من خارج الدستور وعن قوى إقليمية يستقوي بها الداخل على الداخل، كما سيدفع إلى الفتنة الداخلية، وهذا ما نرفضه بشدة».