قادت مساعي فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية إلى إيداع أجور متأخرة في حسابات مصرفية لـ254 عاملاً في إحدى شركات محافظة الجبيل، وذلك بعد أن ألزمت الوزارة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة عليها، امتثالاً للتعهد الخطي الذي قدمه القائمون على الشركة لمسؤولي مكتب العمل في المحافظة، وفقاً للاتفاق الذي جرى بين الطرفين. وكانت وزارة العمل تحققت من عودة عاملي الشركة لمزاولة العمل، وذلك من واقع زيارات تفتيشية ميدانية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل الجبيل. في حين جاءت عودة العاملين إلى أعمالهم، بعد دفع الشركة مستحقاتهم. ويأتي تحرك الوزارة، في إنهاء شكوى عمالة الشركة، بناءً على ما ورد إلى مكتب عمل المحافظة، تم إثرها وقوف فرق التفتيش في المكتب على الشركة والتحقق من فحوى البلاغ، إذ تبين تأخر الشركة في دفع أجور عامليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متتالية. والتقت فرق التفتيش ممثل الشركة، وأبلغته بتسليم الأجور المتأخرة والالتزام بدفعها طبقاً للاتفاق الذي تم على ضوئه تعهد ممثل الشركة بدفعها خلال أسبوع من ورود الشكوى آنذاك. وسجلت الزيارات التفتيشية على الشركة المدعى عليها، مخالفتين للمادة 39 من نظام العمل المتعلقة بالعمل لدى الغير، فضلاً عن تسجيل مخالفات أخرى تم التعامل معها وفقاً للنظام. وأطلقت وزارة العمل أخيراً، برنامج «حماية الأجور» على مراحل متعددة، إذ يُعد البرنامج أحد الأدوات لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، فضلاً عن تقليصه المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية. كما يسهم في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة التي تمكن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).