تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع في اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء فيه للمرة الاولى، قرارا يهدف الى تعزيز العقوبات ضد تنظيم داعش وقطع مصادر تمويله. وترأس وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو هذا الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لانهاء الحرب في سورية حيث يسيطر التنظيم المسلح على مساحات واسعة واقام "عاصمته" بحكم الامر الواقع. والقرار التقني الذي اعدته الولايات المتحدة وروسيا حليفة سورية ويقع في 28 صفحة، يُعدّ تحديثا لقرار سابق بادراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته "لائحة العقوبات على تنظيم داعش والقاعدة"، وذلك لتأكيد تركيز الامم المتحدة على متطرفي التنظيم. ويطالب القرار الدول الاعضاء "بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الاموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية" بما في ذلك النفط والآثار، والعمل "بفاعلية اكبر" لاضافة اسماء الى اللائحة. ويدعو الدول الحكومات الى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم داعش والمقاتلين الاجانب الذين ينضمون اليه "جريمة خطرة". وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن المسلحين، اقر في فبراير الماضي لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل. وقال وزير الخزانة الاميركي "بينما نحقق تقدما في عزل تنظيم داعش ماليا، اذا اردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي". ونص القرار على ان تقدم كل الدول خلال 120 يوما عرضا للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعداد تقرير خلال 45 يوما بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصا بشأن تمويل المقاتلين الاجانب. ويمكن للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي تتألف من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن ان تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر اسلحة على افراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم. وذكرت مجموعة آي اتش اس للتحليل التي تتخذ من لندن مقرا لها ان تنظيم داعش يكسب ثمانين مليون دولار شهريا، لكن ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على منشآت نفطية تشكل ضغطا على مصادر تمويل له. وقالت المجموعة نفسها ان حوالى نصف واردات التنظيم المسلح تأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات و43 بالمئة من مبيعات النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء وتبرعات. وذكر وزير المال الفرنسي ميشال سابان بان المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس لجأوا الى خدمات مالية على الانترنت للقيام بدفعات باسماء مجهولين وتجنب رصدهم. وقال في المجلس انه "من الضروري تقاسم المعلومات بشكل افضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الاحيان بضع ساعات تحدث فرقا في منع هجوم". وقبل ان يتبنى المجلس القرار، صرح سابان انه على تركيا ان تكافح "بشكل كامل وملموس" تهريب النفط والآثار من الاراضي التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش في سورية. وقال سابان ان قرارات الامم المتحدة "مفروضة على تركيا بصفتها دولة" واضاف ان "تركيا ملتزمة مثل اي دولة اخرى تطبيقها القرارات وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل اشكال التهريب التي يمكن ان تصدر عن داعش". من جهته، دعا وزير المال البريطاني جورج اوزبورن الى توسيع نطاق العمل "لاستهداف التجار والوسطاء" المتورطين في تهريب النفط الذي حقق للتنظيم المسلح عائدات تبلغ 500 مليون دولار حتى الآن. وبعد اجتماع وزراء المالية الخميس، يعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا لتبني قرار منفصل يقر خطوات على طريق الانتقال السياسي في سورية لانهاء نزاع مستمر منذ حوالى خمسة اعوام.