أزمة اللاجئين السوريين تعود إلى الواجهة في لبنان

  • 12/19/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

تلقى أمس رئيس مجلس الوزراء في لبنان تمّام سلام دعوة من السفير البريطاني لزيارة لندن والمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لسورية مطلع شهر فبراير. وقال السفير هوغو شورتر: "إيجاد حل سياسي للأزمة السورية أصبح ضرورة ملحّة لكي تتوفّر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم" واستدرك "لكن بينما تعمل الأسرة الدولية على ايجاد هذا الحل يجب ان نبذل المزيد من اجل حماية ملايين السوريين المحتاجين داخل سورية وفي كافة انحاء المنطقة" وشرح السفير أهداف المؤتمر بقوله "يهدف هذا المؤتمر الى إيجاد ترتيبات ملائمة على المدى الطويل وتأمين تمويل لخلق فرص عمل وتوفير التعليم للملايين من المتضررين في انحاء المنطقة من لاجئين ومواطنين في الدول المضيفة". تأتي هذه الدّعوة بعد أن أطلق لبنان خطّة للاستجابة لسنة 2016 فيما يخصّ النازحين السوريين المتواجدين على أراضيه والذين يبلغ عددهم مليون و500 ألف نازح. والخطّة الجديدة هي نتاج تعاون مع المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمم المتحدة. وقال رئيس الحكومة تمّام سلام في هذا الإطار: "إن الجهات المانحة مطالبة باستنفار جدّي وحقيقي. ما لم تتم زيادة المساعدات الماليّة فعلا، ويتمّ دفعها وتوجيهها بطريقة شفافة نحو ما تعتبره الحكومة اللبنانية أولويات حقيقية للبلاد، فإنّ كل هذه الجهود لن تثمر في أحسن الأحوال سوى عن تغطية جزء بسيط من الحاجات المطلوبة". ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أنّ معظم الجهد الدولي ما زال منصبّا لغاية اليوم على أعمال الإغاثة فيما الأمر تخطى هذا المفهوم، لأن الإغاثة في حقيقتها إجراءات عاجلة لأحداث تستغرق وقتاً محدوداً، أما الأزمة السورية فهي أشبه بالبركان الذي يقذف حممه إلى العالم كله. وقال: "كان يؤخد على لبنان عدم وجود أي خطة لديه للتعاطي مع واقع الأزمة المستجدة ومعالجة آثارها بما يضمن تعزيز الاستقرار. فجاءت الخطة التي أُطلقت في العام 2014 لتشكل خريطة طريق في تعزيز وتثبيت الدور الريادي للدولة اللبنانية في إدارة هذه الأزمة على الصعيدين الإستراتيجي والتنفيذي وفي التعاطي مع المانحين. واليوم، وبعد مضي سنة بالتمام على إطلاق خطة العام 2015، نطلق النسخة المعدَّلة والمحدّثة منها والتي تقوم على تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف من خلال إدارة الخلية الوزارية الخاصة بملف النزوح ومن خلال إعطاء الدور الرئيس في التنفيذ للوزارت ذات الصلة بتسعة قطاعات تمثل العمود الفقري لعملية الاستجابة".

مشاركة :