يرى مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، في تقرير نشره "معهد جيتستون" الأميركي: أن المفاوضات النووية التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن مع النظام الإيراني، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لا تحرز أي تقدم، وخلال كل هذا الوقت الذي مضى، يبدو أن الإدارة الأميركية ليس لديها خطة بديلة، أو ما يطلق عليها الخطة (ب). بينما يواصل النظام في إيران بتحدٍ تطوير برنامجه النووي والدفع به للأمام. وقام مؤخرا بإغلاق كاميرتي مراقبة كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قد نصبتهما، وترددت تقارير أنهم سوف يقومون بإزالة ما لا يقل عن 25 كاميرا أخرى. ووفقا لتقرير بثه التليفزيون الإيراني الرسمي، قامت الحكومة بوقف عمل كاميرات خارج نطاق الضمانات، لقياس مراقبة التخصيب عبر الإنترنت ومقياس التدفق. ومن خلال وقف عمل كاميرات المراقبة، فإن النظام يمنع بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك أجهزتها الخاصة بالطرد المركزي، وتخصيب اليورانيوم. وتابع رفيع زاده: إن رجال الدين الذين يحكمون إيران، يواصلون الخداع بالزعم أن برنامجهم النووي مخصص للأغراض السلمية، وليس لتصنيع أسلحة نووية. وأضاف: أنه إذا كان الأمر كذلك، والنظام ليس لديه أي شيء يخفيه عندما يتعلق الأمر بأنشطته النووية، فلماذا يغلق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وبينما تواصل إدارة بايدن، الاعتماد على "المفاوضات " التي لا تشارك فيها حتى بنفسها، خصبت إيران كمية كبيرة من اليورانيوم، بنسبة نقاء بلغت 60 %، وهذه النسبة خطوة فنية تبعد مسافة قصيرة عن مستوى النقاء، بنسبة 90%، المطلوبة لتصنيع سلاح نووي. وحتى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حذرت مؤخرا من أن الإجراء الأحدث من جانب الحكومة الإيرانية، يقلص الفترة الزمنية التي سوف تستغرقها إيران نحو صنع أول سلاح نووي، وأنها تغذي انعدام الثقة في نوايا إيران. وإضافة إلى ذلك، اعترفت إدارة بايدن مؤخرا، بأن إيران أمامها أسابيع فقط من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية. أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقد وجه تحذيرات أخيرة الشهر الماضي خلال جلسة استماع، مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي. وتابع رفيع زاده: أنه يتعين على إدارة بايدن، أن تعلم أن روسيا والصين لن تمارسا ضغطا على قادة نظام إيران، لحملهم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لوقف أنشطتهم النووية. وعلاوة على ذلك، أظهر النظام في طهران خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال الجولات السابقة من المفاوضات، أنه ليس لديه على الإطلاق أي رغبة في خفض وتيرة تقدمه النووي. وإذا سمحت إدارة بايدن لإيران بالحصول على أسلحة نووية، فإن الرئيس بايدن ومساعدوه سوف يتحملون المسؤولية، لأن تصرفاتهم هي التي زعزعت الأمن الدولي، وعرضت العالم للخطر. وفي حال امتلاك إيران أسلحة نووية، فهناك أيضا الاحتمال الأخطر وهو المتمثل في سقوط هذه الأسلحة في أيدي وكلاء إيران وميليشياتها، أو أن النظام سوف يتقاسم تكنولوجيته النووية مع وكلائه وحلفائه، بما في ذلك سورية وطالبان في أفغانستان. ويقول رفيع زاده: إن النظام الإيراني يشيّد بالفعل مصانع للأسلحة في الخارج، ويصنع صواريخ باليستية، وأسلحة متقدمة في دول أجنبية، وتتضمن هذه الأسلحة صواريخ دقيقة التوجيه، ذات تكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة. ومن المهم أيضا، التذكر أن الركيزة الرئيسة للنظام الإيراني، تقوم على إعطاء الأولوية لتحقيق مُثله الثورية، وهى تصدير نظامه الخاص بالحكم إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، وهذ مهمة رئيسة، أدرجها حكام إيران في دستورهم. ويرى رفيع زادة، أن الأمر الحتمي هو أن تجعل إدارة بايدن رموز النظام في إيران يعلمون على نحو مؤكد، بعد قبول العالم لهم كدولة نووية. ويتعين أيضا إزالة برنامج النظام الإيراني الخاص بالصواريخ الباليستية، المرتبط ببرنامجه النووي المثير للشكوك. وأوضح رفيع زاده، أن إدارة بايدن تحتاج وعلى الفور إلى تنفيذ خطتها البديلة (الخطة ب)، وأن يفهم النظام الإيراني أن الخيارات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة، كجزء من هذه الخطة. واختتم رفيع زاده تقريره بالقول: من الضروري أن توضح الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه للنظام الإيراني، أنها وحلفاءها لن يسمحوا لهذا النظام بتسليح نفسه بأسلحة نووية، ويظهر كتهديد نووي آخر على الساحة العالمية.