شهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة «T-Bonds» المقوّمة بالدرهم طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة، حسب ما أعلنت وزارة المالية في بيان أمس. وقالت الوزارة إن الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني. أن النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية. ويأتي المزاد الثاني ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 والذي تصدره وزارة المالية، بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع. يذكر أن سندات الخزينة الاتحادية هي السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار سندات الخزينة في العملة المحلية في تطوير منحنى العائد المقوم عليه بالدرهم، والذي يُستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية، من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل والمشاريع الرأسمالية. ويوضح منحنى العائد معدلات الفائدة للسندات في تواريخ استحقاق مختلفة، ويشير إلى العائد على الاستثمار الذي يحصل عليها المستثمر من إقراض الأموال على فترات مختلفة. يساعد إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية، مما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.