تتوالى الاجتماعات والمبادرات وخرائط الطرق، ويظل الليبيون مترقبين حلا ينهي سنوات الصراع والانقسام والوصول بالبلاد إلى بر الانتخابات. ورغم أن الآمال كانت معقودة على أن تخرج مشاورات القاهرة، بصيغة نهائية للقاعدة الدستورية،  إلا إن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، بحسب المستشارة الأممية ستيفاني وليامز. وعلى وقع هذه التطورات أعلن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، عن خارطة طريق لحلّ الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتقود البلاد نحو الاستقرار والتعافي. وانتهت محادثات المسار الدستوري في القاهرة بتفاؤل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز. لكن الليبيين كان لهم رأي آخر، ففي الوقت الذي اختار فيه بعضهم كلمات دبلوماسية لوصف مخرجات اجتماعات اللجنة الدستورية كان البعض الآخر قاسيا بوصف إعلان إتمام جزء كبير من مسودة الدستور بالكلام المضلل. وجزم أصحاب هذا الرأي أن ويليامز فشلت في مهمتها ما دامت النقاط الخلافية هي نفسها لم تخترق، ملمحين إلى أن المستشارة الأممية هي من تتضاءل فرصتها في تحريك  مياه المستنقع الليبي على حد وصفهم. وربما تخالف ستيفاني وليامز الرأي وفي جعبتها مقترحات أخرى بعد دعوتها  رئيسي مجلسي البرلمان والأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام لتجاوز النقاط العالقة. وفي انتظار موقف عقيلة صالح وخالد المشري من دعوة وليامز، طرح رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مبادرة أو تعهدا كما أطلق عليه من  ثماني نقاط، حتى تتمكن البلاد من إجراء الانتخابات في أقرب وقت والتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا على حد تعبيره. وقال الدكتور حسين الشارف، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، هما سبب الأزمة التي تمر بها البلاد من انقسام وفوضى، مشيرا إلى أن حدوث اتفاق بينهما أمر من الصعب حدوثه. وأشار الشارف، إلى أن إجراء الانتخابات لن ينقذ البلاد من الفوضى، بسبب التدخلات الخارجية والأجندات التي تفرضها دول بعينها على ليبيا. وقال محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن عدم وجود نية خالصة من قبل وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة لحل الأزمة، هو سبب الرئيسي في عدم وجود مخرجات حقيقية حول النقاط الخلافية من اجتماعات القاهرة.  وقال محفوظ، إن اجتماعات القاهرة أظهرت أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، اتفقا على عدم التوافق، ما يزيد الأمور تعقيدا ويعيق أي محاولات لتوحيد المؤسسات الليبية وصولا بتحقيق الاستقرار في البلاد.