كشفت وزارة الكهرباء العراقية أنه تم وضع خطة خمسية لرفع الإنتاج في غضون سنوات، فيما تبذل الحكومة جهودا لنشر مزارع شمسية لتنويع المزيد من الطاقة التي تحتاجها وخاصة في الصيف عندما تكون درجات الحرارة في مستويات قياسية. واعتمدت الوزارة خطة تشمل أنواع مصادر الطاقة ومصادر تمويل وزيادة الطاقة وتصريفها عبر قطاع النقل والتوزيع والوصول إلى إنتاج 44 ألف ميغاواط إضافية بحلول عام 2025. وينتج العراق حاليا 20.5 ألف ميغاواط من الكهرباء، أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050. ◙ الوزارة تمكنت من إضافة ألف ميغاواط حتى العام 2014 عبر مشاريع عديدة وكبيرة منها مشروع محطة واسط وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع الكهرباء العراقي، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل المحطات، يفقد قرابة 50 في المئة من قدرته بسبب تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين. وتحدث هذه الخسارة لأسباب فنية في أغلب الأحيان، وعلى سبيل المثال يمكن أن تحدث بسبب معدات نقل الكهرباء التالفة أو ضعيفة الأداء أو التي عفا عليها الزمن، وكذلك تحدث لأسباب غير فنية مثل السرقة أو التعرض للتخريب. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد النفطي في 2003 حتى الآن من إيجاد حل لها على الرغم من المبالغ الطائلة التي تم صرفها على قطاع الكهرباء. وقال ممثل وزير الكهرباء عبدالوهاب موايش، في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة السادس الذي عقد الأحد الماضي في بغداد، إن “العراق وصل في ثمانينات القرن الماضي إلى الاكتفاء الذاتي المتكامل لإنتاج الكهرباء في كافة المحافظات الذي بلغ 9 آلاف ميغاواط”. وتابع “كان هنالك مشروع الربط الخماسي مع دول الجوار عبر البصرة، ولكن بسبب العقوبات التي دامت أكثر من عشر سنوات بدأ الإنتاج بالهبوط إلى 3600 ميغاواط لغياب الأدوات الاحتياطية والشركات التي يجب أن تقيم المشاريع الكهربائية وتأمين قطع الغيار”. ◙ العراق يعاني من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية وخلال العقدين الماضيين تم إبرام أكثر من خمسة شراكات لإقامة محطات توليد كبيرة، ولكن لم تجد طريقها إلى التنفيذ لعوامل كثيرة من بينها تقعيد مذكرات التفاهم والفساد والبيروقراطية التي ظلت جاثمة على الاقتصاد. وعمل القطاع لسنوات وفق الصفقات السرية والاحتكار والمعاملات الخارجة عن إطار القانون في الإنتاج والتوزيع أو عبر دعم السوق الموازية. وقامت بغداد في الفترة الفاصلة بين 2003 و2014 بتنفيذ مشاريع بتمويلات من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأنشأت على أساسها محطات غاز ووقّعت عقودا مع شركة جنرال وسيمنز لتنفيذها. وأكد موايش في كلمته التي نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية مقتطفات منها أن الوزارة تمكنت من إضافة ألف ميغاواط حتى العام 2014 عبر “مشاريع عديدة وكبيرة منها مشروع محطة واسط”. ولكنه أشار إلى أنه “بسبب قلة التخصيصات المالية تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء (يقضي) بتشجيع الاستثمار، إذ تم التركيز في السابق على مشاريع الإنتاج فقط دون تطوير محطات التوليد وقطاعي النقل والتوزيع”. وكان إنتاج العراق من الكهرباء في السنوات التي تلت سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق يبلغ 16 ألف ميغاواط. وقد بلغ في نهاية العام الماضي 21.1 ألف ميغاواط ولكن سرعان ما تراجع مرة أخرى بسبب نقص الغاز المخصص لتشغيل المحطات. وحتى تتجنب أي مشكلات في الإمدادات مستقبلا تتسلح الحكومة بخطة طموحة تستهدف الإنتاج من المصادر المستدامة وأيضا الربط مع دول الخليج. وبحسب موايش ستظل بلاده تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري وبعد ذلك تدخل الطاقة الشمسية الخطة بإضافة قرابة 750 ميغاواط إلى الشبكة المحلية كأول مرحلة. ودخلت بعض محطات الطاقة الشمسية العمل بشكل تدريجي. وقد بدأت شركة صينية في تشغيل محطة تمت إقامتها في حقل الفيحاء جنوب البلاد. 44 ألف ميغاواط ستتم إضافتها عبر الطاقة البديلة وبناء محطات توليد والربط مع دول الجوار وتوصل العراق إلى اتفاقات وتفاهمات بخصوص دعم الطاقة وكذلك طريقة التسويق بين هيئة الربط الخليجي والإنتاج الكهربائي، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع السعودية للحصول على ألف ميغاواط كمرحلة أولى وصولا إلى تبادل الطاقة. وأكد موايش أن الربط مع السعودية له خصوصية وذلك راجع إلى “اختلاف قيمة تردد الشبكتين الكهربائية بين الدولتين”. كما تم الربط مع تركيا حاليا بخطين من خلال مدينتي دهوك والموصل. وأشار إلى أن معدل الطاقة المفقودة بسبب شح الغاز يوميا يتراوح بين 1500 و2000 ميغاواط، مبينا أن بلده “يعتمد كليا الآن على الغاز الإيراني، بسبب عدم استخراج الغاز العراقي”. ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية. وتضطر وزارة الكهرباء إلى العمل وفق نظام القطع المبرمج لتجهيز الأهالي بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات يوميا فيما يلجأ الأهالي إلى شراء الطاقة الكهربائية من محطات خاصة لسد النقص في التجهيزات.