دعا مبعوث صيني اليوم (الاثنين) إلى رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن وكذلك العقوبات أحادية الجانب ضد جنوب السودان. ستنتهي الفترة الانتقالية في جنوب السودان العام المقبل. من المأمول أن تحافظ جميع الأطراف في جنوب السودان على الزخم الحالي وتتحرك بطريقة ثابتة ومنظمة لتحقيق الأهداف المحددة لهيكلها السياسي الانتقالي والترتيبات الأمنية والإصلاح الاقتصادي، وفقا لما قال داي بينغ، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالتحديات الفريدة التي تواجه البلاد في تنفيذ اتفاق السلام المجدد، قال داي لمجلس الأمن إنه يتعين على المجتمع الدولي التحلي بالصبر اللازم ومساعدة الدولة في التغلب على الصعوبات العملية بدلا من الاستمرار في ممارسة الضغط المفرط وانتقادها وفرض العقوبات. على المجلس الاستجابة لنداء الاتحاد الإفريقي ورفع حظر السلاح عن جنوب السودان في أقرب وقت ممكن، وفقا لما قال، موضحا أن عددا متزايدا من أعضاء مجلس الأمن لا يؤيد نظام العقوبات الحالي على جنوب السودان. وأوضح "تواصل الولايات المتحدة تكديس عقوبات أحادية الجانب على دول أخرى، ما يلحق ضررا هائلا بشعوب تلك الدول. ينبغي عدم استخدام العقوبات لأغراض سياسية. وينبغي التخلي عن المعايير المزدوجة". للنزاعات الطائفية في جنوب السودان تاريخ طويل ويجب معالجتها بوسائل متعددة مثل المنع والوساطة والحوار والتنمية. ويشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن جنوب السودان إلى أن هذه الصراعات تنبع أساسًا من التنافس على الموارد. كما يتعين على المجتمع الدولي مساعدة جنوب السودان على تنمية الاقتصاد وتحسين سبل العيش والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات.