رفع موظفان سابقان في شركة تسلا، دعوى قضائية على شركة السيارات الكهربائية الأميركية، بزعم أن قرارها تنفيذ "تسريح جماعي" ينتهك القانون الاتحادي لأن الشركة لم تخطر العاملين مسبقا بذلك الإجراء. وقال الموظفان في الدعوى التي رفعاها في تكساس، إنهما سُرحا من العمل في مصنع "تسلا" العملاق في سباركس بولاية نيفادا في يونيو. وتقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا، حسبما نقلت وكالة "رويترز". ويزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما. ويسعى الموظفان لأن يمثلا في الدعوى جميع موظفي "تسلا" السابقين في أنحاء الولايات المتحدة الذين سرحتهم الشركة في مايو أو يونيو دون إخطار مسبق. وجاء في الدعوى: "أخطرت (تسلا) الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور". ولم تعلق "تسلا" بعد على الدعوى القضائية، كما لم تعلق على عدد حالات التسريح. وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن لديه "شعورا سيئا للغاية بشأن الاقتصاد وإن "تسلا" بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10%"، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز. وأكد أكثر من 20 شخصا عرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في "تسلا"، إنهم سُرحوا أو تركوا وظائفهم أو أُنهيت خدمتهم هذا الشهر، وفقا لما نشرته "رويترز" ومقابلات عبر الإنترنت. ويطالب جون لينش، الذي فصلته "تسلا" في 10 يونيو، وداكستون هارتسفيلد، الذي أنهت الشركة خدمته في 15 من الشهر نفسه، بالأجور والمزايا عن فترة الإخطار البالغة 60 يوما.