أسف سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري لـ»تعجل بعض الجهات في انتقاد التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وسوء فهم أهدافه عبر الغوص في تحليلات ورسم سيناريوات افتراضية بعيدة عن الواقع». وأكد في بيان «أن قرارات المملكة نابعة من قناعاتها وحرصها على مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، ولا تستطيع أي جهة أن تملي على المملكة قراراتها، فيما بعض الجهات يرهن نفسه بمشاريع مشبوهة تهدف إلى شرذمة دول المنطقة وشق الصف العربي وإثارة النعرات المذهبية». وقال عسيري: «إن لبنان من الدول التي تعاني من الإرهاب وتكافحه، ومكافحة الإرهاب تتم بأساليب عدة، تشكل القوة العسكرية إحدى خياراتها، كما أن الفكر النير والخطاب الديني المعتدل ودور الإعلام والتربية والتوجيه والتنمية الاجتماعية والحد من البطالة ومن تردي الوضع الاجتماعي والمعيشي وسواها، جميعها أساليب لمكافحة الإرهاب لا تقل أهمية عن الخيار العسكري، فهل يعقل أن يتخلى لبنان عن أدنى هذه الأساليب التي تشكل له عناصر قوة في معركته ضد الإرهاب؟ ولمصلحة من؟». وأكد «أن احترام المملكة لسيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره أمر معروف ولا يحتاج إلى براهين، والمستغرب أن بعض الأصوات الذي انتقد قرار المملكة هو الذي يتهمه الرأي العام اللبناني بالإمعان بانتهاك السيادة الوطنية ومصادرة قرار الدولة». وفي سياق الرد على انتقادات من أطراف لبنانيين إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وآخرها بيان «حزب الله»، رد «تيار المستقبل» بالقول: «ليس بالأمر المفاجئ أن يتخذ «حزب الله» موقفاً سلبياً وحاداً من الإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي واسع لمكافحة الإرهاب، خصوصاً أن هذا الإعلان صدر من المملكة العربية السعودية، التي يناصبها الحزب العداء، ولا يفوت مناسبة أو حدثاً إلا ويتخذ منه وسيلة للتهجم على المملكة والإساءة إلى دورها وجهودها في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية». واستغرب أن بيان الحزب «لا يعترض فقط على مشاركة لبنان في التحالف، إنما يسجل مآخذه على الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة تمام سلام، ويكتشف فجأة أن قرارات من هذا النوع تتطلب موافقة الحكومة وإقراراً من المجلس النيابي». وأورد التيار أن «حبذا لو أن «حزب الله» اكتشف هذا الغطاء الدستوري والقانوني منذ سنوات طويلة، أي منذ أن أعطى نفسه حق استقدام عسكريين من الحرس الثوري الإيراني لتدريب عناصره المسلحة في البقاع وغير البقاع، من دون موافقة أو معرفة أو حتى إشعار السلطات اللبنانية، وكذلك منذ أن قرر أن ينفرد بالذهاب للقتال في سورية، متحدياً قرار الحكومة بالنأي عن النفس، وحق الدولة اللبنانية بحصرية استخدام السلاح واتخاذ القرار بخوض الحروب في الداخل والخارج». وشدد التيار على «أن عداء «حزب الله» للمملكة يتقاطع مع حملة عنصرية تتعرض لها المملكة في العديد من المحافل الخارجية، التي لا وظيفة لها سوى التحريض على الإسلام والمسلمين، وتوفير مقومات البقاء والانتشار لقوى الإرهاب التي تنمو وتتوسع في حقول الكراهيات وتفعيل الصراعات المذهبية». ورأى «أن البيان الصادر عن «حزب الله» لا يُفهم منه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة، سوى الاعتراض على قيام تحالف إسلامي لمحاربة «داعش» و»القاعدة» بما يقدم الحجج لاستمرار الحروب الأهلية العربية وإعطاء الشرعية للمشاركة الإيرانية في تلك الحروب». ولفت إلى أن لبنان «عضو في المؤتمر الإسلامي، ولن يكون تحت أي ظرف من الظروف ومهما أتيح لـ»حزب الله» أن يمتلك من سلاح غير شرعي وغير قانوني، دولة ملحقة بالمحاور التي يريدها الحزب ومرجعياته الخارجية». وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد واصل حملة الحزب على التحالف، قائلاً: «لن نقبل من أحد أن يتغافل أو أن يستغفلنا... وأي إرهاب ستتم مواجهته؟ ونسأل من الذي يدعم «داعش» الآن و»جبهة النصرة»؟