أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة "قوى"، تحديثا على نظام الانتقال الوظيفي للعامل بين المنشآت الفردية. ويقتضي تحديث النظام "تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه". حيث يأتي هذا التحديث لصالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية تلك المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل، وأيضاً المساهمة في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.