مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين 5.54% بالأسعار الثابتة و19.67% بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2022. ويتضح في التقرير التفصيلي أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 7.78% بالأسعار الثابتة و16.20% بالأسعار الجارية مدعوماً بالانتعاش في نشاط الفنادق والمطاعم الذي أبدى تحسنا في أدائه الاقتصادي مسجلا نموا وقدره 26.57% بالأسعار الثابتة و35.23% بالأسعار الجارية. بينما تراجع القطاع النفطي بمعدل 4.74% بالأسعار الثابتة وارتفع بمقدار 42.23% بالأسعار الجارية مقارنة بالربع المماثل من 2021. وبيّن التقرير امتداد نتائج النمو على جوانب اقتصادية غير نفطية أخرى حيث شهد قطاع المواصلات والاتصالات نمواً بمقدار 15.77% بالأسعار الثابتة وبنحو 3.93% بالأسعار الجارية، وحقق نشاط الكهرباء والماء ارتفاعاً بنسبة 12.25% بالأسعار الثابتة، وتراجعا طفيفا يقدر بنحو 1.42% بالأسعار الجارية، كما نمت الخدمات الحكومية الأخرى بنسبة 9.72% بالأسعار الثابتة و4.55 % بالأسعار الجارية. شهدت الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 5.34% و%55.36 بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، في حين ارتفع نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.71% بالأسعار الثابتة و3.53% بالأسعار الجارية، وحققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نموا إيجابيا بلغ 4.27% بالأسعار الثابتة و0.40% بالأسعار الجارية. وأظهرت النتائج ارتفاع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بواقع 3.86% بالأسعار الثابتة و1.16% بالأسعار الجارية. في حين حقق نشاط البناء والتشييد ارتفاعا بنسبة 2.97% و5.06% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما بالنسبة لنشاط التجارة فقد نما بنسبة تبلغ 1.57% بالأسعار الثابتة و1.93% بالأسعار الجارية. في مقابل ذلك شهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة تراجعا طفيفاً بنحو0.96% و0.34% بالأسعار الثابتة والجارية، وبنفس الوتيرة انخفضت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بمعدل 3.93% و4.39 % بالأسعار الثابتة والجارية. وتراجع نشاط المناجم والمحاجر بواقع 4.58% بالأسعار الثابتة بينما ارتفع بنسبة 39.42% بالأسعار الجارية. وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام 2022 قياساً بالربع الأخير من عام 2021 نجد أن النمو الاقتصادي ارتفع أيضا بواقع 0.48% و2.13% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وأظهرت النتائج تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.78% بالأسعار الثابتة بينما نمت بنسبة 9.41% بالأسعار الجارية، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بمقدار2.02% بالأسعار الثابتة وارتفع بنسبة 0.86% بالأسعار الجارية على التوالي. وأشار التقرير الى نمو الخدمات الحكومية الاخرى بنسبة 5.03% بالأسعار الثابتة في حين انخفضت 1.5% بالأسعار الجارية، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بمعدل 2.51% و0.77% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي يليها نشاط العقارات وخدمات الاعمال بمقدار 0.83% بالأسعار الثابتة و1.67% بالأسعار الجارية. ومن ثم نشاط البناء والتشييد بواقع 0.11% و2.31% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وأوضحت النتائج تراجعا طفيفا في الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى حيث بلغت 0.47% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.03% بالأسعار الجارية. وانخفض نشاط التجارة بواقع 0.86% بالأسعار الثابتة في حين نما بمعدل 1.17% بالأسعار الجارية. كما كشف التقرير عن تباطؤ طفيف نسبياً في بعض الأنشطة الاقتصادية مقارنة بنفس الربع من العام السابق.