القاهرة - وقع الجانبان المصري والسعودي 14 اتفاقية استثمارية الثلاثاء في القاهرة بقيمة 7,7 مليارات دولار، بحسب ما أفادت وسائل الاعلام الرسمية، غداة وصول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في زيارته إلى مصر. وقدمت السعودية دعما ماليا بمليارات الدولارات لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة وتأتي الجولة الجديدة من الاستثمارات في وقت تعاني فيه القاهرة من تداعيات الحرب في أوكرانيا. ووصل الأمير محمد بن سلمان مساء الاثنين إلى مصر في مستهل جولة في المنطقة تقوده أيضاً إلى كلّ من الأردن وتركيا. ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية على موقعها الإلكتروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7,7 مليارات دولار". وأضافت الصحيفة أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين "مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة"، وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة. وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62% لتصل إلى 9,1 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل العام السابق له. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11,2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بارتفاع قدره 17% عن العام المالي السابق له. وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في العالم جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. فقد طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. وفي مارس/آذار أودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري وقالت الحكومة المصرية إن التعاون مع الصندوق السيادي السعودي سيسفر عن استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار. وقال رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة ومقرها السعودية الأسبوع الماضي إن المؤسسة قدمت لمصر تمويلا جديدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لواردات السلع. ويجري الامير محمد بن سلمان اعتبارا من الأربعاء أول زيارة له إلى تركيا منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ما أدّى إلى أزمة حادّة في العلاقة بين البلدين.