وقعت السعودية ومصر ، الثلاثاء، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. وقال وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار وتتوزع الاتفاقيات على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني. فيديو | رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري: أكثر من 14 اتفاقية بين البلدين واستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار #محمد_بن_سلمان_في_مصر #النشرة_الأولى #الإخبارية pic.twitter.com/03eVwxujq9 — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 21, 2022 وبحسب بيان من هيئة الاستثمار في مصر، وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية. فيديو | موفد #الإخبارية من #القاهرة : توقيع 14 اتفاقية في قطاعات مختلفة بين #المملكة و #مصر قُدر حجمها بـ 8 مليارات دولار #محمد_بن_سلمان_في_مصر #النشرة_الأولى pic.twitter.com/cOjfZcP1uY — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 21, 2022 وذكر تقرير عن اتحاد الغرف السعودية أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%. فيديو | موفد #الإخبارية من #القاهرة : الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين شملت عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة والبترول والبنى التحتية والأمن السيبراني #محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/vDyi4FiAQD — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 21, 2022 من جهة أخرى أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال. ولفت معيط، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى المنعقد بالدوحة، إلى تقدير مصر للدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب بأوروبا، و"التى تفرض علينا كمجتمع عربى، استكمال مسيرة التعاون والاندماج، تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية". وأوضح وزير المالية، في تصريحات نقلها حساب مجلس الوزراء المصري، أن القاهرة تستهدف 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، وملياري دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3 مليار دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذى يعزز دور القطاع الخاص فى تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة فى ظل حالة الاضطراب الحاد الذى تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات. وأشار الوزير، إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة. واعتبر الوزير، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، على نحو يجعله أكثر تماسكًا فى مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا. وأشار إلى أن مصر ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامى الجائحة، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.