أظهرت مسودة وثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعملون للحفاظ على الضغط على روسيا في قمتهم هذا الأسبوع بأن يتعهدوا بالمزيد من العمل بشأن العقوبات وأن يكون الذهب من بين الأرصدة التي قد يتم استهدافها في جولة جديدة محتملة من العقوبات. وتبنى الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط، لكن عدة قطاعات، من بينها الغاز، لم تمتد إليها العقوبات بشكل كبير حتى الآن في وقت تتجنب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي يمكن أن تلحق ضررا باقتصاداتها أكثر من الاقتصاد الروسي. وطبقا لأحدث صيغة مسودة لقراراتهم الختامية تاريخها 20 يونيو حزيران اطلعت عليها رويترز سيقول زعماء الاتحاد الأوروبي في نهاية قمتهم الدورية التي ستعقد يومي 23 و24 يونيو حزيران “سيستمر العمل بشأن العقوبات بما في ذلك تعزيز تطبيقها ومنع التحايل عليها”. ويمثل النص حلا وسطا بين دول الشمال والشرق التي ضغطت من أجل الإشارة بشكل واضح إلى حزمة عقوبات سابعة في بيان القمة ودول مثل ألمانيا وبلجيكا تريد التركيز على تطبيق العقوبات السارية أكثر من إضافة المزيد من العقوبات على الفور. وفي صيغة سابقة للنص لم يكن هناك ذكر لمزيد من العمل بشأن العقوبات وهو أمر يمثل نصرا للصقور. لكن تماشيا مع رغبات ألمانيا لا يشير النص الحالي بوضوح إلى حزمة عقوبات سابعة. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أنه لا يجري إعداد حزمة جديدة في الوقت الحالي فإن العمل جار لتحديد قطاعات يمكن أن تتعرض لها. وبحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات فإن الذهب أحد الأهداف المقبلة المحتملة. والذهب رصيد أساسي للبنك المركزي الروسي الذي واجه قيودا في مجال الوصول إلى بعض الأرصدة المحجوزة في الخارج بسبب العقوبات. وقال متحدث باسم سفير الدنمرك لدى الاتحاد الأوروبي إن الدنمرك اقترحت في اجتماع مغلق لسفراء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي عقوبات إضافية يمكن أن تشمل الذهب. وقال شخص مطلع على العمل بشأن العقوبات لرويترز إن المفوضية الأوروبية تعمل لإضافة الذهب إلى جولة جديدة محتملة على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد إن كان ممكنا أن يحظر الإجراء الصادرات إلى روسيا أو الواردات من روسيا أو الاثنين معا. وجاء في مسودة الوثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتفقون أيضا على الإسراع بخطط تمويل إعادة بناء أوكرانيا وسيحاطون علما بالتمويلات الطارئة الجديدة التي تصل إلى تسعة مليارات يورو (9.45 مليار دولار) التي تتجه المفوضية إلى تقديمها قريبا. وأظهرت الوثيقة أنهم يتجهون أيضا إلى العمل من أجل تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا. وقال المسؤولون إن ذلك يمكن أن يصل إلى 0.5 مليار يورو على الأقل بالإضافة إلى مليارين تمت الموافقة عليهما فعلا.