إبراهيم الخازن/ الأناضول قالت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، إن مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقاهرة عكست "تفاهما متبادلا" بشأن جهود التصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب استقبال السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، ولي العهد السعودي، الذي وصل الإثنين، في إطار جولة تشمل أيضا الأردن وتركيا. وأكد الرئيس المصري، خلال اللقاء، "الحرص المشترك على المضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير علاقات البلدين". وشدد على "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره". بدوره، قال ولي العهد السعودي، إن زيارته لمصر "تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة"، وفق البيان المصري. وأكد "أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات". ووفق بيان الرئاسة، "تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية"، دون تسميتها. وأضاف، "عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة". وتابع: "كما توافق الجانبان على أهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية (في 16 يوليو/ تموز المقبل) بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية". من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السيسي وولي العهد عقدا "لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية". وخلال اللقاء "جرى استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها". كما تم "بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب"، وفق الوكالة. وتعد القمة بين ولي العهد السعودي والسيسي، الثانية خلال 3 أشهر بعد القمة التي جمعتهما في الرياض في 8 مارس/ آذار الماضي، وفق صحيفة عكاظ السعودية. ** صفقات وتطلعات وعقب المحادثات، غادر الأمير محمد بن سلمان القاهرة، وأصدر البلدان بيانا ختاميا مشتركا بشأن نتائج الزيارة، وفق المصدرين الرسميين السعودي والمصري. وفي الشأن الاقتصادي، رحب الجانبان بما تم من صفقات واتفاقيات بلغت 8 مليارات دولار، فيما أعلنت السعودية عن عزمها "قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار". وفي الشأن السياسي، شدد الجانبان على "ضرورة تكثيف جهود التوصل لتسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدين دعمهما التوصل لحلول سياسية للأزمات اليمنية والسورية والليبية. وتطلع الجانبان إلى "توصل الأطراف العراقية لصيغة لتشكيل حكومة جامعة"، مؤكدين "أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة"، و"إجراء لبنان لإصلاحات وألا يكون حاضنة لتنظيمات إرهابية". ووفق البيان ذاته، "اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامجها النووي". كما عبرت مصر عن تضامنها الكامل مع السعودية في "كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني"، مشددة على رفضها "أي اعتداءات على أراضي المملكة". ** طلب سعودي لإثيوبيا وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، حثت السعودية "إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم". وفي هذا الصدد، عبّر الجانب السعودي عن "تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي". والمفاوضات الفنية مجمدة منذ أكثر من عام، مع اقتراب إثيوبيا من إتمام الملء الثالث في أغسطس/آب المقبل، وسط رفض مصري سوداني ودعوات من القاهرة لإبرام اتفاق ملزم عادة لا تقبل به أديس أبابا، مؤكدة عدم وجود ضرر من السد على البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.