أعدمت ايران أكثر من (100) شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عُرض الثلاثاء. وأُعدم نحو 260 شخصًا في 2020 و310 أشخاص على الأقلّ في 2021، حسبما قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف خلال تقديمها التقرير الأخير لغوتيريش حول ايران أمام مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضحت أنه بين الأول من كانون الثاني/يناير و20 آذار/مارس "أعدم 105 أشخاص على الأقل وكثر منهم ينتمون إلى أقليات". وقالت الناشف إن تقرير غوتيريش أشار إلى زيادة عمليات الإعدام على جرائم أقل خطورة، بما فيها جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأضافت أن "عقوبة الإعدام ما زالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى +أشد الجرائم خطورة+ وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة". وأوضحت أنه في آذار/مارس، نقل 52 شخصا حكم عليهم بالإعدام بتهم مرتبطة بالمخدرات، إلى سجن شيراز لتنفذ فيهم العقوبة. وأعربت عن أسفها لاستمرار إيران في الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث، وهو انتهاك للقانون الدولي. وتابعت أنه بين آب/أغسطس 2021 وآذار/مارس 2022، أعدم شخصان على الأقل ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما عندما كانا قاصرَين، وما زال أكثر من 85 من الأحداث محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ العقوبة فيهم. وقالت "في شباط/فبراير 2022 وفي تطور إيجابي، قررت المحكمة العليا إلغاء عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة عندما كان قاصرا حكم عليه بالإعدام قبل 18 عاما". ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصا في ما يتعلّق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي. وأشارت إلى أن "الاستخدام المفرط للقوة يشكل رد الفعل التلقائي للسلطات على إدارة التجمعات". وأضافت "في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2022، قبض على 55 شخصا على الأقل، من أساتذة ومحامين ومدافعين عن حقوق العمال وفنانين وأكاديميين، خلال الاحتجاجات، ويواجه الكثير منهم تهما تتعلق بالأمن القومي". وتابعت أنه حتى الآن، لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقالت الناشف إن الوفيات غير الضرورية الناجمة عن القوة المفرطة التي تمارسها السلطات في حق المتظاهرين السلميين والمحتجزين، استمرت مع الإفلات من العقاب. وأضافت "عدد الوفيات في السجون... مقلق جدا". من جانبه، انتقد مهدي علي آبادي نائب المندوب الإيراني الدائم في جنيف التقرير قائلا إنه يستند إلى تفويض حاقد فرضته بلدان غربية لتشويه صورة إيران، وشدد على أنه "منحاز". وقال "إن تحجيم الهدف النبيل لحقوق الإنسان ليكون أداة سياسية تافهة، أمر شنيع ومخزٍ".