أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة ايجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. ووفقا للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 6.7% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.4 ،%وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 4.17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 8.2 % في المتوسط. وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدا أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي. كما أكدت أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغ 2.3 %عام 2021م، مدفوعًا في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.