أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس, قراراً بخصوص خريطة طريق دولية للسلام في سوريا تتضمن وقفاً لإطلاق النار ومباشرة مفاوضات بين النظام والمعارضة مع مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وتضمن القرار، العناصر الواردة في الخطة التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين في فيينا. ونص القرار على ان مجلس الامن «يدعم وقف اطلاق نار على كامل الاراضي السورية» يدخل حيز التنفيذ ما ان تتخذ السلطة والمعارضة «الخطوات الاولى باتجاه عملية انتقال سياسي». كما يعبر القرار عن «دعم المجلس لانتخابات حرة وعادلة». وتتضمن خريطة الطريق أيضاً تشكيل حكومة تحالف في غضون ستة اشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا وإرسال مراقبين دوليين. وتزامنًا مع ذلك، اختتمت «الهيئة العليا التفاوضية» لقوى المعارضة السورية، اجتماعاتها في الرياض أمس، بتحديد شروط تتمثل في ضرورة إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن قبل مباشرة أي عملية تفاوضية مع النظام. وأكد رياض حجاب الذي جرى اختياره منسقًا عامًا للهيئة، أن المعارضة مصرة على طلبها بنظام حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، مضيفًا أن المعركة التفاوضية تسير بالتوازي مع المعارك الميدانية على الأرض. وركز حجاب على ضرورة أن تكون الفترة الزمنية للمفاوضات قصيرة ولا تتجاوز 6 أسابيع. بدوره، طالب عضو الهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا بأن يكون هناك دور للتحالف الإسلامي العسكري الذي شكلته السعودية قبل أيام، في سوريا. ...المزيد