بدأ العمل «هذا الأسبوع» على إعداد التقرير المستقل بشأن الأحداث التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على «استاد دو فرنس» في ضواحي باريس، على أن تُسَلَّم نتائجه «في سبتمبر (أيلول)»، وذلك وفق تقدير أحد قادة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي كذَّب خلال الاستماع إليه أمس (الثلاثاء) أمام مجلس الشيوخ، الأرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر المزورة. وقال مارتن كالين، المدير العام لـ«يويفا إيفنتس» وهي شركة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومسؤولة عن العمليات التجارية للأحداث التي تنظمها الهيئة الكروية القارية، إنه «يجب استجواب الجميع في التحقيق، وبدأ ذلك هذا الأسبوع». وقال أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي موكلة بمهمة متابعة التحقيق، وما حصل قبل وخلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد 1-صفر في 28 مايو (أيار): «توقعنا أن التحقيق سيستغرق شهرين أو 3 أشهر على الأقل. ومع بدايته الآن، يمكننا القول (إن نتائجه ستصدر) بحدود سبتمبر». وشابت المباراة النهائية مشاهد فوضى عارمة؛ حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول إلى الملعب لحضور المباراة، ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024. وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الحالي، بأن سلسلة من «الإخفاقات» للسلطات تسببت في الفوضى التي شابت نهائي دوري الأبطال، وأسف لرد فعل الشرطة على الأحداث التي تسببت في «إلحاق ضرر جسيم بصورة فرنسا». وتصاعدت الضغوط على فرنسا بعدما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم أمام مجلس الشيوخ، أن لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب «استاد دو فرنس» قد أتلفت بعد عدم خضوعها لأمر قضائي، تماشياً مع القانون الفرنسي. في إشارة إلى شبهة تعمد لإخفاء الأخطاء. واستغل السياسيون المعارضون في فرنسا كل ما حصل لشن هجوم على السلطات؛ حيث علّقت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان على الصور المحذوفة بالقول: «هذا ما يسمى بإخفاء أخطائك... لا أجرؤ على تخيّل أن قادتنا غير أكفاء لدرجة أنهم لم يطلبوها على الفور، بالنظر إلى ما حدث في الاستاد، وإرسال مقاطع فيديو المراقبة إليهم». وعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق الداخلي إلى وزير التعليم والشباب والرياضة البرتغالي السابق، تياغو برانداو رودريغيز. وأمام أعضاء مجلس الشيوخ، عاد كالين أمس ليشرح دور «يويفا» في هذا النهائي قائلاً: «تدير الهيئة المنظمة لدوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص مسألة بيع التذاكر التي كانت مصدر الجدل، منذ أن تذرعت السلطات الفرنسية بأن التذاكر المزورة أدت إلى هذه الفوضى خارج الملعب». بالنسبة لكالين، كانت التذاكر الورقية التي يسهل تزويرها، أقل ملائمة لحدث مماثل من التذاكر الإلكترونية المعتمدة؛ لكنه استطرد بأن «التذاكر الورقية لم تكن السبب الوحيد في خلق الفوضى أمام مداخل الملعب». وأوضح: «الأسباب متعددة: إضراب وسائل النقل (في ذلك اليوم)، ردود فعل سيئة من المضيفين وقوات إنفاذ القانون، كان هناك جانحون (في المحيط ما أدى إلى عمليات سلب ونشل)، تدفق كبير أمام الملعب إن كان من غير حاملي التذاكر أو من حاملي التذاكر المزورة». ودحض كالين في طريقه ما صدر عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من رقم مبالغ فيه جداً لعدد التذاكر المزورة في حوزة جمهور ليفربول، والتي قدرها بـ«30 ألفاً إلى 40 ألفاً»، قائلاً: «وصلت إلى البوابات الدوارة (عند مداخل الملعب) قرابة 2600 تذكرة مزورة. لكن الكثير من التذاكر المزورة لم تصل أبداً إلى الأبواب الدوارة... كم عددها؟ لا نعرف، لم نتمكن حقاً من التحقق». وتابع: «لا نعتقد أنها بحجم الرقم الذي ذُكِرَ في فرنسا في الأيام الأولى (التي تلت النهائي) والتي قدرت ما بين 30 و40 ألفاً». وسيقوم مجلس الشيوخ بالاستماع إلى مشجعي ليفربول وريال مدريد تباعاً. وكان قائد شرطة باريس قد أقر الأسبوع الماضي بـ«فشل» العمليات الأمنية، واعتذر عن استخدام الغاز المسيل للدموع في وجه الجماهير أثناء محاولتهم دخول الملعب. إلا أنّ الشرطة الفرنسية أكدت أيضاً أنها لا تزال تملك لقطات فيديو من الاستاد ليوم المباراة، ستضعها أمام المحققين. وفي الإطار نفسه أعرب ممثل الحكومة الفرنسية والمندوب الوزاري إلى الأولمبياد والأحداث الكبرى، ميشال كادو، عن أسفه «لمشاهد عمليات إعادة الهدوء الأمني التي تداولتها وسائل الإعلام، والتي أثارت تساؤلات من المراقبين الخارجيين حول قدرة بلادنا على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى والنجاح فيها، والتي سنكون مسؤولين عنها قريباً»، في إشارة إلى أولمبياد باريس 2024. وقبل عامين على انطلاق الألعاب الأولمبية، يوصي التقرير بإنشاء هيئة توجيهية وطنية للأحداث الرياضية الدولية ذات الأهمية الكبرى، على غرار النموذج القائم لأولمبياد باريس. وتابع التقرير الحكومي: «كلّفت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن وزير الداخلية ووزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية والبارالمبية تبني التوصيات الواردة فيه، من أجل تنفيذها».