عشية جلسة استثنائية يعقدها البرلمان العراقي غداً ينتظر أن يؤدي فيها بدلاء النواب الصدريين المستقيلين (73 نائباً) اليمين القانونية وجلهم من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، انطلقت بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة حيث يجري تداول 9 أسماء. ويتصدر قائمة المرشحين المحتملين منها نوري المالكي وحيدر العبادي، وكلاهما سبق أن تولى رئاسة الحكومة وهادي العامري، زعيم منظمة بدر. ومع أن بعض الأسماء التسعة المنتمية إلى قوى «الإطار» تطرح دائماً منذ سنوات عند أي عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة، فإن الهدف من تداولها الآن منه تسويق بعضها بغرض لفت الانتباه إليها، أو جس نبض القوى السياسية والرأي العام، فيما الغرض الآخر من طرح بعض الأسماء هو حرقها لكي لا تكون لها فرصة في التنافس حين تبدأ المفاوضات الفعلية. ونظراً للمتغير المهم الذي أحدثه غياب مقتدى الصدر عن المشهد السياسي، فإن كل المؤشرات تدل على أن أي مرشح لا يرضى عنه زعيم التيار الصدري لن تكون له مقبولية عند حسم الخيارات بين أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.