باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بحثاً عن حلول للمأزق السياسي الذي بات يعيشه غداة النتائج الكارثية التي حصدها حزبه (معاً) في الانتخابات التشريعية، التي حرمته من الحصول على أكثرية مطلقة في البرلمان. ثمة إشكالية يتعين على ماكرون حلها، تتعلق بالوسيلة المثلى لتعويض خسارته السياسية والعثور على العدد الضروري من النواب، لتتمكن حكومته من تمرير مشاريع القوانين وتطبيق الإصلاحات التي تعهدها. والإشكالية الأخرى تتعلق بمصير رئيسة الحكومة إليزابيث بورن التي قدمت استقالتها أمس، إلى رئيس الجمهورية، كما جرت العادة بعد الانتخابات التشريعية، بيد أن ماكرون رفضها وطلب منها البقاء في منصبها. لكن الرأي السائد أن بقاءها مؤقت. يجد ماكرون أمامه كتلتين نيابيتين غير راغبتين في مساعدته: فعلى يسار الخريطة، يتمترس الاتحاد الشعبي اليساري الذي حصد 150 مقعداً، وعلى الجهة المقابلة، ترابط كتلة اليمين المتطرف التي حققت اختراقاً غير متوقع بحصولها على 98 مقعداً. وبين الكتلتين، لكن على يمين كتلة ماكرون، ترتع كتلة اليمين الكلاسيكي (الجمهوريون واتحاد الديمقراطيين والمستقلين) التي تتشكل من 64 نائباً. وأمام ماكرون احتمالان: إما أن ينجح في إقناع المجموعة الأخيرة بالدخول مع تكتله في ائتلاف حكومي يتم التفاوض على شروطه بين الطرفين، أو يسعى لإيجاد أكثرية متحركة أو متغيرة، إن لدى اليمين أو اليسار وبحسب مشاريع القوانين المعروضة.