رغم حجم هذه القروض المذكورة، لم تكن هناك معلومات تذكر عن شروطها. إلا أن هناك عدة أسباب. أولا، عادة ما تكون لدى الدول التي تعتمد على هذه الأساليب للاقتراض ممارسات ضعيفة بشأن الإفصاح عن الديون. ثانيا، غالبا ما يتم التعاقد على هذه القروض من جانب مؤسسات مملوكة للدولة أو ذات أغراض خاصة لا تنشر بيانات مالية مدققة أو لا تقدم البيانات إلى الجهة المعنية بإدارة الديون في الدولة. ثالثا، غالبا ما تتضمن هذه العقود بنودا صارمة بشأن السرية. ولا تكون القروض المدعومة بالموارد بالضرورة أرخص من القروض غير المضمونة. فعلى سبيل المثال، أعادت تشاد هيكلة قرضها مع مؤسسة جلينكور عام 2015 ، لكنها لا تزال تدفع أكثر من 8 في المائة من التكلفة الكلية لقرضها المضمون بالكامل قبل إعادة هيكلته مرة أخرى في 2018. وتشير هذه الأسباب إلى قروض تدفع يوم تحصيل الإيرادات. أولا، عادة ما يكون لدى المقترض الذي يحصل على قرض مدعوم بالموارد قدرة محدودة على الوصول إلى الأسواق أو نطاق محدود لمصادر التمويل. ثانيا، نظرا لتعقد هذه المعاملات، قد لا يفهم المقترضون تماما آثار شروط العقد عند التفاوض بشأنها. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب الافتقار إلى الشفافية ومساءلة الحكومة. وبشأن الوضع في التحسن، لكن من الضروري بذل مزيد من الجهود، فهناك تحسن في الشفافية على الأقل. وتقوم وزارات المالية في الدول النامية بتحسين أساليب الإفصاح والتقارير عن الدين العام بصورة متزايدة. وبدأت الحكومات في الإفصاح عن الشروط الرئيسة وتدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه المعاملات من خلال مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. وتدقق منظمات المجتمع المدني في هذه المعاملات من كثب، وتطالب الحكومات بأن تكون أكثر شفافية بشأن هذه الصفقات. وفي الوقت نفسه، يعمل البنك الدولي على إدراج تفاصيل ضمانات الديون في قاعدة بيانات نظام إبلاغ الدول المدينة عن ديونها. ونتيجة لذلك، نعرف مزيدا عن هذه الصفقات والمعاملات، لكن ليس بما يكفي حتى الآن لنزع فتيل الخطر. ومن الضروري الإعلان للجمهور عن تفاصيل هذه القروض. وبدأ بعض الحكومات باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه. فقد نشرت الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، عقودا تتضمن قروضا مدعومة بالموارد بين شركات التعدين المملوكة للدولة واتحاد شركات صينية ومع شركة كبيرة لتجارة السلع الأولية. وللتشجيع على إحراز مزيد من التقدم، يجب أن تضع الدول شروطا قانونية للإفصاح عن عقود القروض. لكن في الوقت الحالي، يجب أن تظل الاقتصادات النامية التي لديها احتياجات تمويلية متزايدة حذرة من القروض المدعومة بالموارد. وفي وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي على نحو استثنائي، على هذه الدول الحصول على التمويل بأقل تكلفة وأقل مخاطر بدلا من رهن مقدراتها وأرصدتها المستقبلية لدى سماسرة السلع الأولية.