أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية، حيث وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية عدداً من الاتفاقيات. وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية. وأكدَّ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة. وقال: "إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاق استثمارية أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدرات هائلة، ومزايا استراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى". وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها. وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة. واختتم معاليه تصريحه، بقوله: "إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تؤكد على عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية". ومن جهة أخرى نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة أمس، فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبمشاركة وفد رفيع المستوى يضم (58) من أصحاب الأعمال السعوديين. وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان خلال كلمته أن تزامن انعقاد فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري مع زيارة سمو ولي العهد يعكس حرص حكومة المملكة على تعزيز العلاقات في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية، مبيناً أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بقابلية للنمو والتوسع بشكل كبير في المستقبل نظراً لما تتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية. وأكد العجلان أن الملتقى يشكل خطوة مهمة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين بما يلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين، مفيداً أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 87 % في عام 2021م مقارنة بعام 2020م حيث بلغ 54 مليار ريال، كما نمت الاستثمارات المشتركة خلال الخمس سنوات الماضية لأكثر من 35 مليار دولار أميركي. وأشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي المصري في تحقيق الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية وتعميق العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات البينية. يذكر أن تنظيم اتحاد الغرف السعودية اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري يأتي لبحث دور المجلس في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين. جانب من توقيع الاتفاقيات الاستثمارية المصرية - السعودية