كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن نقل الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين بواسطة أتباعها المئات من القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة ثلاثة متاحف رئيسية واقعة في العاصمة المحتلة إلى جهات غير معروفة. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات أصدرت تعليمات لعناصرها في قطاع الثقافة وهيئة الآثار والمتاحف لنقل عدد من القطع يعود تاريخ بعضها لآلاف السنين من المتحف الوطني، والمتحف الحربي ومن متحف الآثار الواقع في جامعة صنعاء. وبحسب عاملين في قطاع الآثار والمتاحف، شملت القطع المنقولة نقوشا وسيوفا ودروعا ورماحا قديمة وتماثيل برونزية صغيرة ومتوسطة وألواح حجرية ورؤوس سهام، وقطعا جلدية متنوعة وعملات ذهبية وفضية وتمائم نحاسية، حيث زعم قادة الجماعة أنهم يريدون ترميم تلك القطع. وأبدى العاملون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مخاوفهم من قيام الميليشيات الحوثية بتهريب قطع الآثار المنقولة وبيعها في السوق السوداء، مشيرين إلى وجود ارتباط وثيق بين قيادات في الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، وبين ما تقوم به الجماعة الحوثية من عبث منظم بحق ما تبقى من المخزون التراثي والحضاري في اليمن. وشكك أحد الموظفين في الرواية الحوثية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن الجماعة بررت نقل تلك القطع إلى أماكن لا أحد يعرفها بمبرر إجراء الترميم، فلماذا شملت عملية النقل كثيرا من القطع والمخطوطات الأثرية السليمة وهي بحالة جيدة ولا تحتاج لأي عملية ترميم». وأضاف العامل في قطاع الآثار بالقول: «سبق وأن وجهت الجماعة مرات عدة في أوقات سابقة بنقل المئات من تلك المقتنيات من داخل متاحف صنعاء وذمار وإب وغيرها بذريعة إخضاعها للترميم، لكنها لم تعد إلى أماكنها حتى اللحظة». ويأتي تكرار معاودة الانقلابيين الحوثيين لاستكمال بقية مخططهم لاستهداف كل ما له علاقة بتاريخ وحضارة وتراث اليمن، بالتوازي مع اتهامات سابقة وجهها عاملون ومهتمون في مجال الآثار لقادة في الجماعة قاموا بعمليات نهب وبيع قطع أثرية عبر شبكة تهريب، حيث وصل عددها إلى 4800 قطعة ومخطوطة. وكان أمين العاصمة في الحكومة الشرعية، عبد الغني جميل اتهم في وقت سابق الجماعة بتهريب وإخفاء ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية. في سياق آخر رفضت الحكومة الشرعية قبل أيام بيع قطع أثرية يمنية في مزادات أوروبية، ووجهت بعثاتها الدبلوماسية بسرعة التحرك من أجل استعادتها. وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان أن الحكومة تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات. وكشفت عن رصد قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية. وقال البيان اليمني إن القطع المعروضة للبيع ترتبط بشكل وثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد، داعيا الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. وكان مغتربون يمنيون بدول أوروبية تداولوا مؤخرا صورا أظهرت العديد من القطع الأثرية اليمنية المعروضة للبيع في مزادات علنية أوروبية، بما فيها قطعة تظهر تمثال «امرأة سبئية» تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد حيث عرضت للبيع بمزاد تقرر إقامته في 12 يوليو (تموز) المقبل. من جهته أفاد الأديب والروائي اليمني علي المقري بأن المزاد المرتقب سبقه قبل نحو أسبوع مزاد آخر في مدينة برشلونة الإسبانية على قطعة أثرية يمنية. وقال في حسابه على «تويتر» «إنه عادة ما تتم المزادات وفق مرجعيات قانونية يصعب معها استرجاع أي قطعة إلا بالشراء، أو إثبات ملكية اليمن لهذه القطعة بذاتها». وحذر المقري من مسألة تهريب الآثار من بلاده، داعيا بذات الوقت إلى سن القوانين وتوثيق القطع الأثرية كخطوة على طريق استعادة الدولة من قبضة الحوثيين. كما طالب بضرورة متابعة ما يتم عرضه في المزادات العالمية والعمل على استرداد ما يمكن استرداده سواء بإثبات الملكية أو من خلال شراء هذه القطع أو تتبع مسارها ومصيرها، لما لها من أهمية علمية ورمزية تاريخية عظيمة.