رد الرئيس التونسي قيس سعيد على بعض الأصوات الصادرة عن حركة النهضة الإخوانية، مؤكدا أن الدستور الجديد يعمل على تحقيق وحدة الدولة ومقاصد الشريعة الإسلامية.وفند الرئيس الجدل الذي أثارته الجماعة الإرهابية حول سحب المرجعية الدينية من الدستور الجديد، وقال أثناء توديعه لأولى وفود الحجاج التونسيين نحو البقاع المقدسة بمطار الحجيج في العاصمة، «أهم شيء هو تحقيق مقاصد الشريعة وهذا ما سنعمل عليه في الدستور».وكان رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد الصادق بلعيد، صرح في وقت سابق بأن المرجعية الإسلامية لن تدرج في الدستور كما كان الحال في دستوري 1959 و2014، حيث جرى الاحتفاظ بالفصل الأول القائل «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها».وأوضح سعيد «نتحدث عن الأمة دينها الإسلام وليس الدولة، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته «كنتم خير أمة أخرجت للناس» ولم يقل كنتم خير دولة، والأمر يتعلق بالإنسان. الدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام». واستلم سعيد أمس الأول مسودة الدستور من اللجنة على أن تنشر في وقت لاحق الشهر الجاري قبل عرضها على الاستفاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.وقال سعيد «النظام هو وحدة الدولة، ما حصل منذ 2014 هو تفكيك الدولة والقضية ليست ناظم رئاسي أو برلماني المهم أن السيادة للشعب والبقية هي وظائف».وأضاف «سيكون هناك فصل بين الوظائف، الوظيفة التشريعية والقضائية، أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية».ومنذ صعوده إلى الرئاسة في عام 2019، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور 2014.وبرر الرئيس التونسي خطوته بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام بتصحيح «مسار الثورة» وإنقاذ الدولة من الخطر الداهم والفساد والفوضى بينما يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور واحتكار السلطات والهيمنة على الحكم.