دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتح باشاغا، كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، بعدم التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، بعد انتهاء ولايتها رسميا ، مشددا على أن كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون. و انتهت خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جينيف، ونتجت عنها حكومة الوحدة الوطنية، أمس الثلاثاء 21 يونيو، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات في بلاده. وأكد باشاغا، في كلمة مصورة نشرها فجر اليوم الأربعاء، إن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انتهت ولايتها محليا بانتخاب حكومته من قبل البرلمان، ودوليا بانتهاء اتفاق جنيف يوم 21 يونيو 2022، وفق خريطة الطريق، التي تولى بموجبها عبد الحميد الدبيبة، حكومة الوحدة الوطنية". واعتبر باشاغا، أن المشروعية الدولية التي اكتسبتها حكومة الدبيبة من اتفاق جينيف، "انتهت" أمس الثلاثاء، ومن قبلها مشروعية البرلمان وأغلبية المجلس الأعلى للدولة، الذين منحوا الثقة لحكومته. ووجه باشاغا حديثه للمجتمع الدولي، مؤكدا أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية وجادة في العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما طالب المجتمع الدولي، بعدم التعامل مع "أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية و حرصا علي تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، لما في ذلك من تهديد حقيقي على أمن الدولة، وما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة الليبية". وليس من الواضح ما سيحصل بعد 22 يونيو في ليبيا، وما إذا كانت المؤسسات الرسمية ستستمر في التعاطي والتعامل مع حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها، ويرفض رئيسها التخلي عن السلطة لحكومة فتحي باشاغا التي بدأت منذ أسابيع في ممارسة مهامها من مدينة سرت، خاصة بعد تعثر جهود وضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد، بعد فشل محادثات الأطراف الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة. ميدانيا، توحي الأوضاع بتصعيد عسكري محتمل، حيث استنفرت المليشيات الموالية للدبيبة قواتها وانتشرت في شوارع العاصمة طرابلس ومداخلها الرئيسية، كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بعد أنباء عن تحرك مليشيات الزنتان الداعمة لباشاغا وتمركزها في ضواحي العاصمة.