أصدرت وكالة الطاقة السويدية أمس أول إنذار بشأن إمداداتها من الغاز قلقا منها إزاء أثر العقوبات ضد روسيا، على غرار ما فعلت الدنمارك. ووفقا لـ"الفرنسية" قالت في بيان إن "السويد والدنمارك لديهما سوق غاز مشتركة" ولذلك قررت وكالة الطاقة السويدية "أن تحذو حذو الدنمارك". منذ عدة أعوام، وضع الاتحاد الأوروبي نظاما للمساعدة المتبادلة للدول التي تواجه صعوبات من حيث إمدادات الغاز. وهي مقسمة إلى ثلاثة مستويات: "الإنذار المبكر"، و"الإنذار" و"الطوارئ". وقامت وكالة الطاقة الدنماركية بتفعيل الانتقال إلى مستوى الإنذار الأول متحدثة عن "وضع خطير"، "تفاقم بسبب انخفاض الإمدادات" محددة في الوقت نفسه أن مخزون الغاز الدنماركي ممتلئ "بنحو 75 في المائة". يتيح نظام الإنذار الأوروبي الاستفادة من مساعدة دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا بدء تقنين الإمدادات. لكن الوكالة السويدية أكدت أن "وضع إمدادات الغاز في السويد لا يزال متينا" والاحتياطي في السويد والدنمارك وأوروبا "يتم إمداده بشكل جيد قبل الخريف". في نهاية أيار (مايو)، أعلنت شركة الطاقة الدنماركية أورستد أيضا أنه سيتم تعليق تسليم الغاز الروسي إلى الدنمارك اعتبارا من 1 حزيران (يونيو) بعد أن رفضت أورستد الدفع بالروبل. وأعلنت هولندا كذلك الإثنين عن رفع قيود مفروضة على توليد الطاقة بالفحم بعد يوم على إعلان ألمانيا والنمسا أيضا عن زيادة استخدام الوقود. على صعيد آخر، اعتبر روبرت هابيك وزير الاقتصاد والمناخ الألماني أمس، أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نوردستريم"، الذي قررته أخيرا موسكو، هو "هجوم" يهدف إلى "بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة". ووفقا لـ"الفرنسية" قال في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة "ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا". وأضاف "إنه هجوم اقتصادي" قاده "بطريقة متعمدة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتابع "لقد رأينا هكذا نوع من التعامل عدة مرات، من خلال تقليص شحنات الغاز المسلمة إلى بلغاريا وبولندا والدنمارك". واعتبر أن ذلك "يهدف إلى بث الفوضى في سوق الطاقة الأوروبية" من خلال "رفع الأسعار". وقلصت مجموعة غازبروم الروسية للغاز هذا الأسبوع إمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نوردستريم بنسبة 40 في المائة ومن ثم بنسبة 33 في المائة، بحجة وجود مشكلة فنية. لكن الحكومة الألمانية تعتبر أن ذلك يعود إلى "قرار سياسي" يهدف إلى التأثير في المواجهة بين موسكو والدول الغربية، بشأن الحرب في أوكرانيا. وأعلنت الحكومة الأحد أنها ستستخدم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتستخدم حاليا كملاذ أخير، لضمان تأمين إمدادات الطاقة في البلاد حتى 2024 في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلمة إلى أوروبا. لكنه قرار صعب بالنسبة لحكومة أولاف شولتس الائتلافية التي كانت قد وعدت بالتخلص من الفحم بحلول 2030. وأضاف هابيك "إن مخزونات الغاز ممتلئة بنسبة 60 في المائة فقط، وإذا دخلنا فصل الشتاء بمخزونات نصف ممتلئة، وإمدادات الغاز متوقفة، فسنكون أمام أزمة اقتصادية خطرة في ألمانيا". وما زالت برلين تستورد 35 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، فيما كانت هذه النسبة 55 في المائة قبل الحرب التي اندلعت في 24 شباط (فبراير).