وقع لبنان هنا اليوم (الثلاثاء) على عقد اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من مصر واتفاقية لنقل ومبادلة الغاز مع مصر وسوريا محاولة للتخفيف من أزمة نقص التيار الكهربائي في لبنان . ووقع الاتفاقيتين المديرة العامة لمنشآت النفط في لبنان أورور فغالي ورئيس مجلس إدارة شركة "إيغاز" المصرية مجدي جلال ومدير عام المؤسسة العامة للنفط السورية نبيه خرستين . وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في كلمة في حفل التوقيع "وقعنا على عقد لشراء الغاز الطبيعي مع مصر واتفاقية لنقل ومبادلة الغاز عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا لتغذية معمل دير عمار لتوليد الكهرباء" بشمال لبنان". ورأى فياض أن الاتفاق ما كان ليحصل لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعة تفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا إلى تأمين زيادة للكمية لتشغيل معمل دير عمار بطاقته القصوى. وشكر "سوريا وقيادتها على تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات على الصعيد الفني عبر تأمين الغاز بالكمية والنوعية اللازمة من حقول حمص أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وإنجاز العقد". وأشار إلى أن "لبنان عمل على المشروع بتنسيق دائم ومستمر مع البنك الدَولي الذي قدم خبراته ودعمه الفني لإتمام الإتفاقية وشروط تمويلها". وأضاف أن الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وذلك بأفضل كلفة على الإطلاق. وأشار إلى أن الاتفاق يأتي استكمالا للاتفاقية الثلاثية التي تمت في يناير الماضي لاستجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا مما سيوفر ساعتي تغذية يوميا. وقال فياض "بتوقيع هذه الاتفاقيات، يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا أنجزوا كافة المتطلبات القانونية والتعاقدية والفنية والتجارية من أجل السير قدماً نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني". وأضاف "نأمل أن تكون كل العقبات ذللت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي، كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة في ما يتصل بالعقوبات لتامين تنفيذ المشروع". وأوضح أن الجانب الأمريكي كان وعد الحكومة اللبنانية بتأمين ضمانات مكتوبة بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سوريا. وكانت الولايات المتحدة أقرت في العام 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات . كما طلب لبنان قرضا من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار تمت الموافقة عليه لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري. ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة إلى جانب الرابط الكهربائي مع الأردن والفيول أويل المستورد من العراق إلى أن تصبح فترة توصيل التيار بين 8 و10 ساعات ، حيث تعاني البلاد من تقنين يصل إلى 22 ساعة في اليوم. وكان وزراء الطاقة والنفط في مصر والأردن وسوريا ولبنان قد توافقوا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين على إمداد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي لحل أزمة قطاع الكهرباء في لبنان الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار ويعاني لبنان من تقنين الكهرباء لمدة 22 ساعة يوميا وسط انهيار اقتصادي ومالي تعجز خلاله السلطات عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج في حين تقوم شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعمل على الديزل بتأمين التيار بتكلفة عالية.