أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العضو المنتدب لشركة حلول المياه المهندس عبدالله العبدالكريم، أن قرار مجلس الوزراء بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يأتي تجسيدا للاهتمام والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لقطاع المياه، لتعزيز ريادته العالمية ومكانته المؤثرة في مجالات الاقتصاد والصناعة والبيئة، مما يُسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار العبدالكريم إلى أن "شركة حلول المياه" ستمتلك بُنى تحتية وسلاسل إمداد وصناعات أساسية تحويلية للمياه تُعد الأضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى ما ستمتلكه من أصول ومقدرات وخبرات واسعة، تستهدف العمل على استثمارها وتنميتها وتطويرها وفق أسس تجارية، لتواصل النمو والتطور الذي تشهده المملكة في قطاع المياه، مضيفا أن الإطار الإستراتيجي لشركة يستهدف تطوير وتصميم وتصنيع وتنفيذ منظومات الإنتاج والنقل وخدمات المياه بالطاقة المتجددة، وإنشاء مصانع إنتاج مكونات وقطع غيار ومستهلكات صناعة المياه، وتبني البحث العلمي، ودعم الابتكار والأبحاث التطبيقية، وتوظيفها لبناء مزيد من منظومات الإنتاج سواء الثابتة أو المتنقلة. وأكد أن الابتكار والبحث من عوامل رفاه الإنسان واستدامة الأوطان، وركائز تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وهو ما ستعمل عليه شركة حلول المياه لمواصلة تطوير صناعة المياه، والمحافظة على البيئة وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية واستشراف مستقبل التقنيات، إضافةً إلى التميّز في مجال التصميم الهندسي والتنفيذ لمختلف مشاريع المياه العملاقة، وخدمات التشغيل والصيانة. وبيّن أن الشركة تستهدف قيادة قطاع المياه عالميا في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية، في مختلف مجالات إدارة المياه والخدمات الهندسية والفنية والتشغيل والصيانة لحلولها المتكاملة، مشيرًا إلى دعمها لحلول التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، واستثمار براءات الاختراع الناجعة وأبرزها تقنية "الصفر رجيع ملحي" و "استخلاص المغنيسيوم" ومنظومات الإنتاج المتنقلة التي برعت "التحلية" في ابتكارها. وأكد أن الشركة ستواصل مسيرة الريادة التي انطلقت من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في خفض استهلاك الطاقة التي تُعد الأقل على مستوى العالم حيث بلغت 2.27 كيلو وات/ساعه لكل متر مكعّب في محطاتها المتنقلة, وخفض استهلاك الطاقة في منظومات إنتاجها الكبرى (قيد البناء) بما يقل عن 2.7 كيلو وات/ساعه لكل متر مكعّب وتبنى حاليًا 6 منظومات إنتاج منها 3 منظومات بتكلفة 0.36 دولار أمريكي لكل متر مكعب لتسجل الأقل تكلفه في الإنتاج بالرغم من تكلفتها المرتفعة عالميًا، إضافةً إلى خفض الانبعاثات الكربونية التي ستبلغ في مطلع العام 2024 مايربو على 34 مليون طن سنويًا ، ضمن جهود تحسين قطاع المياه في المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، وامتداداً لإنجازاته وخطط تطويره المستمر بقيادة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي. وأشار إلى أن هذا القرار يبشر بعهد جديد من العمل المميز والفرص الواعدة محليًا ودوليًا، وسيعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة الوطنية، والمستفيدين من خدمات المياه والعاملين في القطاع.