كشف بحث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن حوالي ثلث موجة التضخم الحالية في الولايات المتحدة كان مدفوعًا بجانب الطلب. وأوضح البحث الخاص بالاقتصادي في البنك "آدم هيل شابيرو"، أن قضايا العرض تمثل حوالي نصف الزيادة في معدلات التضخم الحالية، بينما كان جانب العرض مسؤولًا عن الثلث والباقي عبارة عن عوامل متباينة. وأضاف البحث: "لن تهدأ الضغوط التضخمية تمامًا حتى يتم حل مشكلة نقص العمالة وقيود الإنتاج وتأخيرات الشحن، ورغم أنه من المتوقع انحسار اضطرابات الإمدادات هذا العام، فإن هذه النتيجة غير مؤكدة إلى حد كبير". وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام، آخرها زيادة 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، في مسعى لخفض معدل التضخم في البلاد.