بالتزامن مع إعلان مسؤولي حكومة تصريف الأعمال الحالية في بيروت، أن كمية القمح التي دخلت لبنان مؤخرا لا تكفي لتلبية احتياجات سكانه سوى لشهر ونصف الشهر، تتزايد المؤشرات على إمكانية تفاقم أزمة الحبوب هناك، مع توجه الكثير من المزارعين للتركيز على محاصيل أخرى، في ضوء تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد منذ أكثر من عامين ونصف العام. فالأزمة التي قادت إلى انهيار قيمة العملة المحلية بنسبة وصلت إلى 95 % تقريبا منذ أكتوبر 2019، أدت إلى وجود شح في العملة الصعبة، ما يجبر غالبية المزارعين اللبنانيين على بيع محاصيلهم بأسعار بخسة، إلى تجار الجملة القادرين على الشراء بالدولار الأميركي، وهو ما يكبد أصحاب المزارع الصغيرة خسائر فادحة، ويدفعهم للتفكير في اختيار أنواع أخرى من المحاصيل. وحذر خبراء من أن وفرة محصول القمح في الموسم الحالي، إن حدثت، لن تقلص كثيرا من خسائر المزارعين اللبنانيين، الذين لا يتجاوز سعر شراء طن هذا النوع من الحبوب منهم 980 ألف ليرة، أو ما يوازي نحو 35 دولارا، وذلك في وقت تفيد فيه التقديرات، بأن سعر الطن في الأسواق العالمية، يمكن أن يبلغ 500 دولار. وفي حين يتراوح إنتاج لبنان الحالي من القمح ما بين 40 إلى 60 ألف طن سنويا، يقول مزارعون إن بوسعهم زيادة هذه الكمية إلى ما قد يصل إلى مئة ألف طن، إذا ما قررت السلطات شراء المحاصيل منهم بالأسعار العالمية. كما يطالب المزارعون اللبنانيون، بأن تمد لهم السلطات يد العون في ما يتعلق بإمدادهم بالبذور والأسمدة وغيرها من مستلزمات زراعة القمح وتسديدها للأموال المُستحقة لهم عليها، مؤكدين أن ذلك كفيل بزيادة الإنتاجية بواقع 5 أضعاف حجمها الحالي على الأقل. وبحسب تقديرات نشرتها صحيفة «ذا ستاتسمان»، يبلغ عدد مزارعي القمح في لبنان قرابة 5500 مزارع، يزرعون نحو 30 ألف هكتار. ولكن إنتاج هؤلاء لا يغطي سوى 10 % من الاحتياجات المحلية، بما يجبر السلطات على استيراد كميات كبيرة من القمح من الخارج، تصل إلى نصف مليون طن سنويا. وفي الفترة السابقة لاندلاع الحرب الحالية في أراضيها، كانت أوكرانيا تُشَكِّل مصدرا لما يقرب من 60 % من واردات لبنان من القمح، الذي كان يستورد أيضاً نسبة لا يُستهان بها من هذه المادة الغذائية الحيوية من روسيا. ويقول خبراء إن احتياجات لبنان من القمح تقارب 600 ألف طن سنويا، مشيرين إلى أنه يصعب تأمين مثل هذه الكمية من الحبوب، في ضوء مساحته الصغيرة، التي تقلص كذلك المساحة الصالحة للزراعة في أراضيه، حتى في ظل وجود مناطق غير مستصلحة حتى الآن. وخلال الأيام الماضية، تصاعدت الشكاوى من أزمة في الطحين، أدت إلى ظهور سوق سوداء، وتجدد مشهد الطوابير الطويلة أمام المخابز، التي اضطر عدد كبير منها إلى إغلاق أبوابها جراء شح المستلزمات التي تحتاج إليها.