أظهر تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا تداولته وسائل إعلام محلية، أن أمهات قاصرات في البلاد أنجبن في العقدين الماضيين، 18165 طفلا. ويقول هذا التقرير الذي كانت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري جازه أكوش إلجيزدي قد قامت باستعراضه فيما نشرته بعض وسائل الإعلام التركية إن ما مجموعه 117 طفلا لفتيات تقل أعمارهن عن 15 عاما، ولدوا في عام 2021 وحده، فيما ولد 7190 طفلا لفتيات تقل أعمارهن عن 17 عاما في العام الماضي. وأفيد بأن ولاية شانلي أورفا سجلت "أكبر عدد من الأمهات دون السن القانونية، تلتها في المرتبة كل من إسطنبول وديار بكر ذات الأغلبية الكردية". وقالت إلجيزدي في تصريح علقت فيه على هذه المسألة: "تشير هذه الأرقام إلى أن بين أيدينا مشكلة اجتماعية خطيرة. الآلاف من الفتيات الصغيرات اللائي لديهن القليل من التعليم، أو لم يحصلن على تعليم أصلا أصبحن أمهات. هذه هي الحقيقة المحزنة بشأن تركيا". ولفتت البرلمانية التركية المعارضة أن "ما يقرب من 60 ألف فتاة قاصرات تزوجن في عام 2021"، مشيرة إلى أن زواج القاصرات كان إساءة معاملة ومهد الطريق لحمل المراهقات والولادة. وترصد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن زواج القاصرات في تركيا لا يزال قضية مثيرة للجدل لأنه يمنع التعليم المناسب للفتيات، ويجعلهن عرضة للعنف والفقر. وعلى الرغم من أن السن القانوني للزواج في تركيا محدد بعمر 18 عاما، إلا أنه يمكن لبعض القاصرين الزواج بموافقة الوالدين في سن 17 عاما. وأرجعت صحيفة "زمان" في تعقيب بالمناسبة الظاهرة إلى "الإصلاحات في القانون المدني التركي التي تسببت في زيادة حالات زواج القاصرات"، مشيرة إلى أنه حتى عام 2015، لم يكن يسمح بالزواج الديني إلا إذا كان قد تم بالفعل عقد زواج مدني. وأشير أيضا إلى أن القانون على الرغم من أنه "يفرض الحكم بالسجن على المأذون الذي يعقد زيجات بدون شهادة زواج مدني، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا في عام 2015، وبعد عامين، اعترفت الدولة أيضًا بشهادات الزواج الصادرة عن المأذون". كما أفيد في السياق ذاته بأن معارضين للحكومة كانوا انتقدوا "القرار نظرا لأن السلطات الدينية تميل أكثر إلى غض الطرف عن زواج القاصرات". وقيل أيضا إن حالات زواج القاصرات وحالات الحمل ترتفع بشكل خاص بين المهاجرين واللاجئين، وبحسب تقرير لمنظمة إنقاذ الطفولة، "تزوجت 50 في المائة من النساء السوريات قبل سن 18 عاما". المصدر: زمان تابعوا RT على