قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أمس إن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو 10 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال ماسك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه "بلومبيرج"، إن التخفيضات لن تنطبق إلا على العاملين برواتب وستصل إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وهي التغييرات التي وصفها بأنها "ليست بأمر مبالغ فيه". ومثلت تصريحات ماسك أكبر شرح تفصيلي عن خططه لخفض عدد الموظفين في "تسلا"، وذلك في أول ظهور له شخصيا منذ إفادات صحافية في بداية الشهر الجاري بأن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو 10 في المائة وستوقف التعيينات في فروعها بجميع أنحاء العالم. وقال ماسك في بريد إلكتروني بتاريخ 2 حزيران (يونيو) إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد وإن الشركة بحاجة إلى تخفيض عدد الموظفين بنحو 10 في المائة "ووقف كل التعيينات في جميع أنحاء العالم". وتابع أمس إن الشركة تتوقع زيادة في عدد العاملين الذين يتقاضون أجرا بالساعة بدلا من الذين يتقاضون رواتب شهرية. وأوضح "بعد عام من الآن، أعتقد أن عدد العاملين لدينا سيكون أعلى، لكل من يتلقون أجرا ثابتا أو بالساعة، ولكن في الوقت الراهن سيكون هناك خفض". وكان عدد موظفي الشركة قرب 100 ألف في بداية العام. وبين أن المشكلات الرئيسة التي تواجهها الشركة تتمثل في الإمدادات وليس في المنافسة مع شركات تصنيع السيارات الأخرى، مضيفا "مشكلاتنا الأكبر تكمن في المواد الخام والقدرة على زيادة الإنتاج". وقال أيضا إنه يتمسك بالعملة الرقمية وينوي تقديم دعمه الشخصي لعملة دوج كوين. في سياق متصل بتويتر، أكد أن خطوته للاستحواذ على الشركة تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة "مهمة للغاية" حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية وأكد ماسك أن المسألة حساسة .. ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها، مضيفا أن هناك مسائل عالقة تتضمن الديون وكيفية تصويت المساهمين في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف الملياردير أن هذا يتضمن "إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من 5 في المائة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة أغلبية الناس عند استخدام تويتر". وأوضح "ما زلنا ننتظر قرارا بشأن هذه المسألة وهي مسألة مهمة للغاية". وذكر ماسك أيضا أن هناك تساؤلات حول ديون تويتر وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لمصلحة الصفقة، مؤكدا "أعتقد أن هذه الأمور الثلاثة التي يجب حلها" من أجل إنجاز الصفقة. ومنذ الإعلان عن شرائه حصة كبيرة من أسهم الشركة في أوائل نيسان (أبريل)، بعث ماسك بإشارات متناقضة في شأن عملية الاستحواذ، إذ نشر تغريدات انتقادية في الأغلب وتهجم أحيانا على المنصة التي يتابع حسابه عليها 98 مليون مستخدم. وردا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في عام 2024، أكد ماسك أنه لم يقرر من سيدعم ولكنه مستعد لتقديم مبلغ يراوح ما بين 20 مليون و25 مليون دولار لدعم مرشحه المفضل. في المقابل وردا على تسريحات "تسلا"، رفع موظفان سابقان في الشركة دعوى قضائية على شركة السيارات الكهربائية الأمريكية زاعمين أن قرارها بتنفيذ "تسريح جماعي" ينتهك القانون الاتحادي لأن الشركة لم تخطر العاملين مسبقا بذلك الإجراء. وقال الموظفان في الدعوى التي رفعاها د في تكساس إنهما سرحا من العمل في مصنع تسلا العملاق في سباركس في ولاية نيفادا في حزيران (يونيو). تقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا. يزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما. ويسعى الموظفان لأن يمثلا في الدعوى جميع موظفي تسلا السابقين في أنحاء الولايات المتحدة الذين سرحتهم الشركة في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) دون إخطار مسبق. وجاء في الدعوى "أخطرت تسلا الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور". ولم تعلق "تسلا" بعد على الدعوى القضائية، ولم تعلق كذلك على عدد حالات التسريح. وقال أكثر من 20 شخصا عرفوا أنفسهم بأنهم موظفون في "تسلا" إنهم سرحوا أو تركوا وظائفهم أو أنهيت خدمتهم هذا الشهر، وفقا لما نشرته "رويترز" ومقابلات عبر الإنترنت. ويطالب جون لينش، الذي فصلته تسلا في العاشر من حزيران (يونيو)، وداكستون هارتسفيلد، الذي أنهت الشركة خدمته في 15 من الشهر نفسه، بالأجور والمزايا عن فترة الإخطار البالغة 60 يوما. وقالت شانون ليس ريوردان المحامية التي تمثل العمال "إنه لأمر مروع للغاية أن تنتهك تسلا قانون العمل الاتحادي انتهاكا صارخا من خلال تسريح كثير من العمال دون تقديم الإخطار المطلوب". وأضافت أن "تسلا" تعرض على بعض الموظفين قيمة أسبوع واحد فقط من مستحقات إنهاء الخدمة، مضيفة أنها تعد طلبا طارئا للمحكمة سعيا لمنع "تسلا" من محاولة الحصول على إبراء ذمة من الموظفين مقابل هذا التعويض المحدود للغاية.