قد يبطل وزراء بريطانيون بموجب مقترحات جديدة الحظر الذي قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. ستسمح الخطة، التي يتم الإعداد لتقديمها إلى مجلس العموم، للوزراء بتجاهل أوامر المحكمة. وهذا جزءٌ من تغييرات في قانون حقوق الإنسان، وإدخال ما يقول الوزراء إنه سيكون اختبارات قانونية أكثر صرامة. ويقول منتقدون إن المقترحات مربكة وستوجد مستويين من الحقوق يمنحان مزيداً من السلطة للوزراء. لكن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، قال إن مشروع قانون الحقوق الذي اقترحه يعمل على حل مشكلات قانون حقوق الإنسان، دون التخلي عنه تماماً.