قام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتأكيد على أهمية تنمية واستدامة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز مساهمته في منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وخالية من الأمراض. وبحسب المكتب الإعلامي لحكومي أبوظبي أشار "الشيخ منصور" بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (1) لسنة 2022 بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي إلى أنّ تحديد متطلبات للأمن الحيوي في المزارع والعزب، سيساهم في ترسيخ التنمية الزراعية المستدامة وضمان الاستغلال الأمثل للمزارع والعزب والثروة النباتية والحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال أحكام السيطرة على الآفات والأمراض في المزارع والعزب والحد منها، إضافة إلى تأكيد ثقة المجتمع في سلامة المنتجات الزراعية المحلية بشقيها النباتي والحيواني. يذكر أنّ القرار يساهم في الحفاظ على البيئة ويعزز صحة الإنسان والحيوان والنبات، من خلال حماية المجتمع من مخاطر انتشار الآفات والأمراض المنقولة اليه بالغذاء والأوبئة الحيوانية والأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات في الإمارة. وأكد "الشيخ منصور" على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الواردة في القرار من خلال اتباع الممارسات السليمة والإجراءات الاحترازية لتعزيز فعالية منظومة الأمن الحيوي، بما يساهم في تحقيق سلامة الغذاء وسلامة ورفاهية المجتمع. من جهته أكد "سعيد البحري سالم العامري" مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنّ إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي يعد استكمالاً لمنظومة التشريعات الصادرة بشأن تنظيم القطاع الزراعي بالإمارة بهدف تعزيز تنمية واستدامة القطاع الزراعي ومنظومة الأمن الحيوي، إضافة إلى ضمان حماية الثروة الحيوانية والمزارع والحد من انتشار الآفات والأمراض بالمزارع واصابتها للثروة الحيوانية. وأضاف "العامري" أنّ القرار يساعد في إدارة المخاطر التي تؤثر على حياة وصحة الحيوان والنبات وما يترتب عليها من أضرار على البيئة والإنسان، حيث يتضمن الإجراءات والضوابط والممارسات المتفق عليها عالميًّا للوقاية من الأمراض والآفات وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة. كما بين أهمية الدور المناط بمسؤولي المزارع والعزب في تطبيق متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي والمجال الحيواني حيث تضمن القرار موادًا وأحكامًا تتعلق بتوفير متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي والحيواني وتطرق إلى المسؤوليات الواجب اتباعها للحد من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي" قام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتأكيد على أهمية تنمية واستدامة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز مساهمته في منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وخالية من الأمراض. ترسيخ التنمية الزراعية المستدامة وبحسب المكتب الإعلامي لحكومي أبوظبي أشار "الشيخ منصور" بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (1) لسنة 2022 بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي إلى أنّ تحديد متطلبات للأمن الحيوي في المزارع والعزب، سيساهم في ترسيخ التنمية الزراعية المستدامة وضمان الاستغلال الأمثل للمزارع والعزب والثروة النباتية والحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال أحكام السيطرة على الآفات والأمراض في المزارع والعزب والحد منها، إضافة إلى تأكيد ثقة المجتمع في سلامة المنتجات الزراعية المحلية بشقيها النباتي والحيواني. الحفاظ على البيئة يذكر أنّ القرار يساهم في الحفاظ على البيئة ويعزز صحة الإنسان والحيوان والنبات، من خلال حماية المجتمع من مخاطر انتشار الآفات والأمراض المنقولة اليه بالغذاء والأوبئة الحيوانية والأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات في الإمارة. وأكد "الشيخ منصور" على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الواردة في القرار من خلال اتباع الممارسات السليمة والإجراءات الاحترازية لتعزيز فعالية منظومة الأمن الحيوي، بما يساهم في تحقيق سلامة الغذاء وسلامة ورفاهية المجتمع. استدامة القطاع الزراعي من جهته أكد "سعيد البحري سالم العامري" مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنّ إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي يعد استكمالاً لمنظومة التشريعات الصادرة بشأن تنظيم القطاع الزراعي بالإمارة بهدف تعزيز تنمية واستدامة القطاع الزراعي ومنظومة الأمن الحيوي، إضافة إلى ضمان حماية الثروة الحيوانية والمزارع والحد من انتشار الآفات والأمراض بالمزارع واصابتها للثروة الحيوانية. وأضاف "العامري" أنّ القرار يساعد في إدارة المخاطر التي تؤثر على حياة وصحة الحيوان والنبات وما يترتب عليها من أضرار على البيئة والإنسان، حيث يتضمن الإجراءات والضوابط والممارسات المتفق عليها عالميًّا للوقاية من الأمراض والآفات وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة. كما بين أهمية الدور المناط بمسؤولي المزارع والعزب في تطبيق متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي والمجال الحيواني حيث تضمن القرار موادًا وأحكامًا تتعلق بتوفير متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي والحيواني وتطرق إلى المسؤوليات الواجب اتباعها للحد من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"