وفي وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعجيل إقرار القانون، تحاول المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المماطلة في ذلك، إذ يسعى هذا الأخير للعودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات. وفي حال أقر القانون الأربعاء في تصويت تمهيدي، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة و3 عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان. وستتوجه الدولة العبرية حينها إلى انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة. وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. إلى ذلك الحين، سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد انتخابات العام 2021. وكان الزعيمان شكلا تحالفا للإطاحة بنتانياهو الذي رحب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهد تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات الجديدة. وقالت تقارير بأن حزب الليكود بزعامة نتانياهو يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان. ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع الكثير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولي نتانياهو رئاسة الوزراء. وتشير التكهنات إلى أن هدف نتانياهو وحزبه يتمثل بإقناع القوميين المتدينين داخل حزب يمينا وأعضاء حزب الأمل الجديد الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر. من جانبها، قالت النائبة عن حزب الليكود ميري ريغيف في تصريحات لإذاعة الجيش الأربعاء "إلى حين الانتهاء من قانون الحل (للبرلمان) لا يزال هناك خيار حكومة بديلة حكومة برئاسة نتانياهو".