أبوظبي في 22 يونيو / وام/ وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع "بيور هيلث" احدى أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة على اعتبارها إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وبموجب مذكرة التفاهم التي جاءت ضمن جدول أعمال اليوم الثاني لمنتدى "اصنع في إمارات: استثمار.. شراكة.. نمو"، المنعقد اليوم في أبوظبي.. ، ستخصص "بيور هيلث" 10 مليارات درهم على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم المشتريات المحلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تدعم توطين سلاسل التوريد من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام إلى الاقتصاد المحلي. حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الاميري، وزيرة وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووقعها سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفرحان مالك، المدير العام لمجموعة "بيور هيلث"، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. وقال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن توقيع مذكرة التفاهم مع بيور هيلث يشكل دفعة كبيرة لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة" الهادف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، من خلال إعطاء أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، حيث يطبق البرنامج في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، ونجح خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني". وأضاف سعادته أن رؤية القيادة الرشيدة، شكلت منطلقاً لاستراتيجية الصناعة الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية للدولة في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى زيادة الاعتماد على المُنتج المحلي، من أجل ضمان استمرارية ونمو أعمال القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع الرعاية الصحية الذي اثبتت لنا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19 أهمية المرونة في بناء سلاسل إمداد طبية وغذائية مرنة". وأكد فرحان مالك، المدير العام في شركة "بيور هيلث"، على التزام الشركة بالارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة قائلاً: "نهدف من خلال انضمامنا إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، دعم المنظومة الصناعية في دولة الإمارات بنموذج مبتكر لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وضمان مواكبة متطلبات وتوجهات الصناعة المستقبلية. وأضاف مالك أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوة مهمة نحو" خططنا الرامية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية ودعم إنشاء بنية تحتية متطورة من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة والمشاركة في تمكين ريادة الدولة في الصناعات المستقبلية والارتقاء بقدراتها التنافسية العالمية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للصحة في العالم. جدير بالذكر أن منتدى يهدف إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات. كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في قطاعات صناعية حيوية، لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.