ويطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فوراً أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد كما يطالب بأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء. ويؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد ويتطلع إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في فبراير 2016 الذي ستستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة بوصفه مساهمة هامة في هذا المسعى ويعرب عن دعمه لإعادة إعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع. ويطلب القرار الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ اعتماد هذا القرار عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة. // انتهى // 13:19 ت م تغريد