عمون - كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، عن إطلاق تطبيق لتحميل الفواتير للتسهيل على المواطنين قريباً. وقال الهناندة لـ "المملكة"، إن "التطبيق الذي سيتم إطلاقة يتماشى مع نظام الفوترة الوطني". وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أعلن نهاية شهر آذار/مارس من العام الحالي أنه سيتم استحداث منصة خاصة على موقع دائرة الضريبة الإلكتروني تتضمن صلاحية لتحميل الفواتير من خلال الدخول إلى موقع الدائرة أو من خلال تطبيق على الهاتف النقال سيتم استحداثه لهذه الغاية أو بأي وسيلة تقنية متاحة للتسهيل على المواطنين. وكشف أبو علي عن أسس منح الجوائز والحوافز والتي تتضمن، أن ينحصر منح هذه الجوائز على الفواتير المقدمة من المواطنين فقط بحيث لا تشمل هذه الحوافز والجوائز الشركات والمنشآت ذلك لأن الشركات والمنشآت متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً. "الجوائز والحوافز تصرف بصورة دورية بحيث تكون في السنة الأولى من التطبيق ربعية؛ أي كل 3 شهور يتم إصدار حوافز وجوائز خاصة بالفواتير"، وفق أبو علي. وسيتم اعتماد تقديم الفواتير إلكترونيا ومن خلال منصة خاصة لذلك، ولا يتم قبول أي فاتورة خارج المنصة باليد أو بالتسليم إلى الدائرة. وتصنف الفواتير إلى قطاعات اقتصادية، وبحيث يتم تكثيف الحوافز والجوائز على القطاعات الاقتصادية التي يكون إصدار الفواتير فيها ضعيف. وتكون الفاتورة المقدمة من المواطن إلى المنصة تشمل على كافة أركان الفاتورة المحددة في نظام تنظيم شؤون الفوترة. وسيتم التأكد والتدقيق من أن الجهات المصدرة للفواتير المسلمة على المنصة قبل إصدار قرار منح الحوافز والجوائز بحيث يتم استبعاد أي فاتورة تم إرسالها إلى المنصة ولم تكن صادرة من الجهة ذات العلاقة. وسيعلن عن إجراءات منح الحوافز والجوائز بشفافية قبل الإعلان عن الحوافز والجوائز، كما يتم الإعلان عن الأشخاص الذين حصلوا على الجوائز والحوافز على موقع الدائرة الرسمي وبكل شفافية. يستثنى موظفو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الأولى من المشاركة في الحصول على الجوائز والحوافز. وحول نوعية الجوائز والحوافز المقترحة بين أبو علي أنها ستشمل قيما مالية وأصولا وأجهزة مثل أجهزة هواتف، وأجهزة تلفزيونات على سبيل المثال أو أن تكون قيمة الفاتورة المقدمة أو نسبة من قيمتها أو قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها أو اشتراك في خدمات لمدة محددة. وأوضح أبو علي أن ضمن الأسس التي أقرها مجلس الوزراء تفويض وزير المالية بتشكيل اللجان الخاصة للأشراف على تطبيق الأسس وتنفيذها. وأعلن أنه سيكون ضمن خطة الدائرة لعام 2020 برنامج توعية وثقافة ضريبية ترافقها رسائل إعلامية حول الفوترة وأهميتها. وأشار إلى أنه بموجب القانون، فإنه يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم سنويا عن 30 ألف دينار، وبائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019. ودعا المواطنين إلى عدم التردد بطلب الفاتورة والحصول عليها عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل ثمن.