أبوظبي في 22 يونيو /وام/ أكدت دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية المشتركة بهدف تنمية التجارة البينية وتسهيل إجراءاتها وتنويع أنشطتها. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري الخليجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض. وناقش الاجتماع بدورته الحالية التي ترأستها المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين دول المجلس وآليات تنمية التجارة البينية. ترأس الوفد المشارك في الاجتماع، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وضم سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد. وحضر أعمال اجتماع اللجنة معالي نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التجارة في دول المجلس. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على مواصلة دعم العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في كافة الاجتماعات والقرارات الداعمة لمنظومة التجارة في المنطقة، وبما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل إجراءاتها وتوسيع وتنويع أنشطتها، وكذلك تنمية التجارة بين دول المجلس والأسواق العالمية. وأضاف معاليه ان الدولة تمضي قدماً في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الشراكات مع دول المجلس، بما يضمن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أشقائنا إلى آفاق جديدة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال التجارة والأعمال". مشيراً معاليه إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والملفات التجارية الهامة، وعلى رأسها تدفق التجارة وانسيابية حركة البضائع والسلع بين دول المجلس، ومعالجة التحديات التي تواجه الدول أعضاء المجلس لتفعيل العمل الخليجي المشترك في التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية، ووضع آليات للتنسيق والتعاون في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة بين دول المجلس، وآخر مستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لدول المجلس، كما اطلع أصحاب المعالي الوزراء على نتائج المؤتمر الوزاري رقم /12/ لمنظمة التجارة العالمية. وبحثت اللجنة عدداً من الملفات المهمة أبرزها القوانين التجارية الموحدة بين دول المجلس وإعادة تقييمها كل ثلاث سنوات. كما تم خلال الاجتماع إقرار تولي اللجنة مهام إقامة المنتدى الخليجي السويسري للقطاع الخاص، والذي يهدف إلى تنمية الشراكات التجارية الاستثمارية بين الجانبين. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة منتدى خليجي سنوي لريادة الأعمال، بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر من كل سنة، حيث أقيمت النسخة الأولى من هذا المنتدى في سلطنة عمان خلال العام الماضي، وستقام النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية، والنسخة الثالثة في دولة قطر، والنسخة الرابعة في دولة الكويت، والنسخة الخامسة في دولة الإمارات، والنسخة السادسة في دولة البحرين. كما استعرضت اللجنة عدداً من المبادرات لدعم أنشطة رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب في هذه القطاعات بدول المجلس. ووضعت اللجنة كذلك خطة عمل متكاملة لتعزيز حماية المستهلك على مستوى دول مجلس التعاون، وسوف تعقد اللجنة مجموعة من الاجتماعات مع الجمعيات المختصة بهذا الشأن في دول المجلس للبدء في تنفيذ الخطة. -مل-