الأنشطة الاقتصادية لدى السعودية تشهد انتعاشاً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وإصلاحات "رؤية السعودية 2030". ويسجل اقتصاد السعودية ارتفاعا كذلك، بسبب الدعم المقدم من المالية العامة، وزخم الإصلاحات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وارتفاع معدلات التطعيم المرتفعة وقِصر مدة انتشار متحور "أوميكرون". وعلى الرغم من تسجيل السعودية لمستوى تضخم معتدل (2.3 بالمئة في أبريل/نيسان)، إلا أن ارتفاع أسعار الجملة لمستوى برقمين، وتصاعد أسعار السلع الأولية، وارتفاع تكاليف الشحن سيزيد التضخم في الفترة القادمة، بحسب الصندوق. وزاد: "التداعيات المباشرة للحرب في أوكرانيا على المملكة لا تُذكر.. تأثير الحرب يُبقي أسعار النفط في مستوى مرتفع يفوق كثيراً التنبؤات السابقة للمدى المتوسط، مما سيعزز هوامش الأمان المالية والخارجية في المملكة". وتؤدي محدودية الروابط المباشرة مع روسيا وأوكرانيا على الصعيدين التجاري والمالي، ومن ذلك الانكشاف الضئيل من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي، إلى تقليص الأثر على الاقتصاد السعودي بدرجة أكبر، وفق الصندوق. وقال الصندوق: "زيادة الإيرادات غير النفطية يظل مطلباً مهماً.. بُذِلَت جهود على مدار الأربع سنوات الماضية حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بمقدار الضعف وبلغت 12.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي". وأوصت بعثة الصندوق، المملكة، بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة الجديد الذي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف أثناء جائحة كورونا، إلى 15 بالمئة، وتوسيع إمكانات زيادة الإيرادات المحتملة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.