مسقط- العمانية يعمل قانون الأوراق المالية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/ 2022 على الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عُمان إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية، وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكر. وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن القانون جاء لحماية المتعاملين بالدرجة الأولى في سوق رأس المال العُماني وضمان توفير بيئة تمويلية ذات خيارات متعددة وقدرة عالية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال تعزيز ثقة الجمهور بتوفير بيئة استثمارية عادلة قوامها النزاهة والشفافية وسوق ذات متطلبات وأدوات توفر الحماية الكافية لأصحاب رؤوس الأموال. وأشار سعادته إلى أن إصدار قانون جديد للأوراق المالية يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 والمتمثلة في دعم المبادرات التي تسهم في التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، ودعم القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، إضافة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة إدارية ناجحة، إلى جانب الشفافية والإفصاح المؤسسي الراسخ ويكفل حق الوصول إلى المعلومة، كما أن مواد القانون جاءت لترجمة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة المتمثلة في تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال ليكون محركًا أساسًا في التنمية الاقتصادية. وحول أبرز ملامح القانون أشار سعادته إلى أن قانون الأوراق المالية الجديد يسهم في إيجاد قانون مستقل ينظم صناعة الأوراق المالية في سلطنة عُمان ويتماشى مع متطلبات المرحلة التنموية الراهنة والمستقبلية؛ حيث يتّسم بالمرونة الكافية التي تحدد المبادئ العامة ويترك التفاصيل للقرارات واللائحة التنفيذية التي ستصدرها الهيئة تباعًا وخلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، وهو اليوم التالي من تاريخ النشر، والقانون يمنح الهيئة ممكنات أفضل في مجال التنظيم والتطوير وضبط إيقاع القطاع بما يحقق الأهداف المرجوة والتطلعات المعقودة. وأضاف سعادته أن القانون يواكب مستجدات ما أحدثته الثورة التقنية على اعتبار أنه يوفر مظلة قانونية تتعلّق بتنظيم متطلبات التكنولوجيا المالية المعروفة بـFintech، وهو ما يسهم في توفير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية باستخدام الحلول المالية المبتكرة؛ حيث إن القانون يعطي الهيئة العامة لسوق المال صلاحية لتنظيم التمويل المبتكر والموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية، كما أن القانون يتيح توسيع خيارات التمويل من خلال تنظيم منتجات وخدمات جديدة مثل إيصالات المستودعات والمشتقات والمستقبليات وغيرها. وأشار سعادته إلى أن قانون الأوراق المالية يدعم البرامج والمبادرات الخاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا للأهمية الاقتصادية لهذا النوع من المؤسسات والتي تكون احتياجاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة، الأمر الذي يعالج واحدًا من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.