المناطق ـ فريق التحرير أكد رئيس الهيئة الاستشارية بتونس الصادق بلعيد، اليوم الأربعاء، أن الدستور الجديد لتونس لن يتضمن دين الدولة. وأضاف الصادق بلعيد، في تصريحات لقناة العربية، أن النظام السياسي الجديد في تونس لن يكون رئاسيا أو برلمانيا. وشدد على أن النظام السياسي الجديد في تونس سيكون ديمقراطيا للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يعطي الحق للرئيس التونسي بتعيين رئيس الوزراء بشروط. وأكد الصادق بلعيد، أنه في الدستور الجديد لتونس يحق للبرلمان التونسي توجيه اللوم لرئيس الوزراء المعين من الرئيس. وأوضح أن الدستور الجديد ينص على حق رئيس الدولة في استفتاء الشعب بمسائل مهمة، كما يعطي للمواطن التونسي الحق في تقديم مبادرات تشريعية. ولفت رئيس الهيئة الاستشارية بتونس، إلى أن الدستور التونسي الجديد يبقي على هيئتي الانتخابات والاتصال، مشددا على أن الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك. وفي وقت سابق أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرصه الشديد على استقلال القضاء التونسي، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد مرحلة جديدة.     الوسوم تونس