قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، إن برنامج تطوير القطاع المالي، اعتمد خطة التنفيذ المحدّثة التي تشمل تفاصيل استراتيجية التقنية المالية. وقال إن مستهدف "السعودية موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية"، مستهدف ٌ بدأ تنفيذه. وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي (المحدّثة)، فإن البرنامج قام بإضافة ركيزة رابعة وهـي ركيـزة اسـتراتيجية التقنية المالية والتي تهدف لأن تكون المملكة موطناً للتقنية المالية ويكـون الابتكار فـي الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأسـاس مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، حيث اعتمدت منهجية العمل على الاستراتيجية مــن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة فــي التقنية المالية وتكون الرياض محوراً للتقنية. وعرفت وثيقة البرنامج التقنية المالية بالابتكارات المعتمدة على التقنية في خدمات القطاع المالي، والتي قد تنتج نماذج أعمال واستخدامات وحلولاً وإجراءات جديدة ذات أثر جوهري وملموس في تقديم الخدمات المالية. وتصب استراتيجية التقنية المالية بشكل مباشر في الركائز الاستراتيجية الحالية لبرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال: - تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص. - تطوير سوق مالية متقدمة. - تعزيز وتمكين التخطيط المالي. وأشارت الوثيقة إلى التزام الاستراتيجية بزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول 2025م، ورفع حصة المعاملات غير النقدية – الرقمية – للأفراد لتصل إلى 70 % بحلول 2025م، ومساهمة القطاع بـ 4.5 مليار ريال بالناتج المحلي، وتوفير نحو 6000 وظيفة مباشرة في 2025م.