توقّع تقرير صدر حديثًا لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) أن يبلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.1% هذا العام (بنسبة تقديرية بلغت 2.7% قبل ثلاثة أشهر)، مرتفعًا من 2.3% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عام 2023. وأرجع التقرير ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى الصراع الروسي الأوكراني، والذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم. ونظرًا لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، فإن السلطات النقدية في المنطقة قد اضطرت إلى اتباع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مارس ومايو. وأبدى البنك الاحتياطي الفيدرالي رغبته في ترويض التضخم المرتفع بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة، مع زيادة ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع أن يصل إلى 2.5 نقطة مئوية هذا العام. وتوقع التقرير أن يؤدي الارتفاع الناتج في تكاليف التمويل إلى إضعاف الانتعاش غير النفطي في عام 2023، لكن لا ينبغي أن يشكل خطرًا مباشرًا على نمو المنطقة الخليج أو التوسع المستمر، موضحًا أن تضخم أسعار النفط إلى تحسن آفاق نمو إجمالي الناتج لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست لتسجّل فوائض في موازناتها العامة، على الرغم من ارتفاع النفقات. واستبعد التقرير أن يؤثر ذلك على خطط الإنفاق، حيث تم تخصيص معظم المكاسب غير المتوقعة لسداد الديون. ومن المفترض أن يشهد هذا انخفاضًا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في جميع أنحاء المنطقة. وتشير توقعات معهد المحاسبين القانونيين إلى تحقيق القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا نسبته 4% للعام 2022، مرتفعة من 3.4% قبل ثلاثة أشهر، إذ يتعين على دول الشرق الأوسط التكيّف مع الضغوطات الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتشديد ظروف السوق العالمية. ويرى معهد المحاسبين القانونيين أن أسعار النفط المرتفعة ساهمت في دعم بيئة الاقتصاد الكلي بقوة في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، والتي يتم تسخيرها لتعويض تأثير ارتفاع التضخم، واضطرابات سلسلة التوريد على البلدان المستوردة للسلع الأساسية في المنطقة. ولكن قد يتأثر الطلب على النفط إذا ما حدث وانزلقت العديد من الاقتصادات الكبرى إلى حالة من الركود، وهو ما سيختبر مدى مرونة دول مجلس التعاون الخليجي للتأقلم مع المتغيرات.