دعت مصر، التي ستترأس قمة المناخ المقبلة (كوب 27) في نوفمبر، العالم إلى «مواجهة الواقع» من أجل تحقيق نتائج. وقال محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية المصرية، في مقابلة صحفية على هامش مفاوضات المناخ المرحلية في بون «بسبب الوضع الجيوسياسي، فإن قضية تغيّر المناخ تتراجع» على الساحة الدولية. ستترأس مصر مؤتمر المناخ السابع والعشرين للأمم المتحدة الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر. لكن بعد قمة المناخ الأخيرة في غلاسغو حيث تعهدت الدول تعزيز طموحاتها المناخية، بدأت الأزمة الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية وطاقة وغذاء عالمية. ويتلاشى الأمل في الحفاظ على الزخم للعمل المناخي. وقال نصر «نحن نواجه تحدياً كبيراً». وأضاف «حان الوقت لمواجهة الواقع. خططنا العديد من المرات»، لكن السؤال الآن يجب أن يكون «هل هناك نتائج على أرض الواقع أم لا؟». لكن رغم التزامات الدول الموقعة على اتفاق باريس حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن، ما زالت الإجراءات بعيدة، سواء من حيث الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو مساعدة الدول الأكثر ضعفاً. وسيكون تعهد الدول الغنية زيادة مساعداتها إلى 100 مليار دولار أميركي سنويا في عام 2020 للبلدان الفقيرة لتقليل انبعاثاتها والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، بلا شك، مرة أخرى، أحد المواضيع الخلافية في هذه القمة. ومن المسائل الخلافية الأخرى قضية «الخسائر والأضرار» التي تواجهها أفقر البلدان التي تطالب بتمويل. وقال نصر «لم يكن ذلك ما كنا نأمله». وأشار إلى أنه «يجب أن نعطي تأكيدات للبلدان النامية بأن أولوياتها تؤخذ في الاعتبار على المستوى نفسه» لهدف خفض الانبعاثات، داعياً إلى طرق أكثر ابتكارا لرفع الاستثمارات. وتابع «لا يمكننا المضي قدماً كالمعتاد من حيث التمويل». وأكّد محمد نصر أن مصر ستقدم، خلال الأسابيع المقبلة، خطة مناخية جديدة ذات «أهداف طموحة». لكن في سياق أزمة اقتصادية «كما هي الحال في معظم البلدان النامية، فإن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد على التمويل».