قال عدد من رجال الأعمال السعوديين إن ما تشهده مصر من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق وحل التحديات والمشكلات أمام المستثمرين، فضلاً عن وثيقة ملكية الدولة، التي تحدد فيها التخارج من بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص، يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي في مصر، التي طالما كانت عوائدها الاقتصادية من بين الأفضل في المنطقة، ما يجعلها قاعدة أساسية للاستثمار في المنطقة. يقول الدكتور عبد الرحمن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل للصناعات الحديدية، إن «الأمور الآن تغيرت كثيراً في مصر من جميع الجوانب... مصر أصبحت بلد مهيأة للاستثمار جداً، بل هي قاعدة أساسية للاستثمار في المنطقة». وأوضح الزامل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش حضوره مجلس الأعمال المصري السعودي في القاهرة، أن الإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للتخارج من بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص، والسماح بالمشاركة في قطاعات أخرى، وهي الخطوة التي اتخذتها السعودية منذ سنوات، «من أفضل الخطوات التي تريح المستثمر... فضلاً عن أهمية تنفيذ الخطوات التي سمعنا عنها من الحكومة مؤخراً» لحل مشكلات المستثمرين. وقّعت مصر والسعودية، يوم الثلاثاء، اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ7.7 مليار دولار، موزعة على نحو 10 قطاعات اقتصادية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان القاهرة، التي استمرت لمدة يومين. وأضاف الزامل: «تجربتنا في (الزامل) منذ 30 سنة في مصر، ولله الحمد، في إنشاء الصناعات الحديدية والمباني الحديدية... لدينا مصنع في القاهرة، وآخر في الإسكندرية... مصنع القاهرة يركز على التوريد المحلي، والإسكندرية للتصدير لأفريقيا والدول الأخرى... 30 سنة أؤكد لك لم نواجه أي صعوبات». تم تصنيف مجموعة الزامل القابضة، وفق مجلة فوربس، الـ19 من 100 أقوى شركة مساهمة عائلية عربية، لعام 2021. وقال الزامل: «نفس استثماراتنا في مصر... موجودة في الهند وفيتنام والإمارات... لكننا نجد مصر من أفضل المناطق التي استثمرنا فيها من كل النواحي... لذلك باستمرار ننظر إلى فرص استثمارية في مصر... أولوياتنا في الاستثمار الخارجي للمجموعة أو زيادة الاستثمار ستكون مصر». واقترح الزامل أن تقوم الحكومة المصرية بتكوين فريق أو إنشاء إدارة متخصصة لإعداد دراسات اقتصادية متكاملة لمشروعات محددة في مصر، ثم دعوة المستثمرين المحليين والسعوديين وغيرهم لعرض هذه المشروعات عليهم. موضحاً أن «المشروعات الجاهزة أو الفرصة الجاهزة بدراساتها الاستثمارية والعائد منها وجدوى الاستثمار تجذب فئة من المستثمرين يحتاجون لذلك... دراسات تغطي مشروعات متوسطة ومشروعات كبيرة»، مشيراً إلى أن المملكة أنشأت منذ 20 عاماً مركز تنمية الاستثمار لنفس الغرض «ونجح جداً». كما اقترح «فرض زيادة المحتوى المحلي في أي منتج أو مشروع ينفذ في مصر، سواء أكان حكومياً أم خاصاً». الدكتورة مها العتيقي، العضو الشريك في شركة نسكو مصر للاستثمارات السياحية، تقول إن «مصر تمر حالياً بنقلة نوعية شهدناها جميعاً بفضل الإجراءات والتغيرات التي تتخذها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن سعداء جداً بهذا، ونتطلع للاستمرار وزيادة الاستثمارات في ظل هذه الإيجابيات الكثيرة في مصر». ووصفت العتيقي لـ«الشرق الأوسط» الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وحلّ مشكلات المستثمرين بـ«المتميزة والرائعة في المنظومة الاستثمارية الحالية». مشيرة إلى «أن السعوديين لديهم استثمارات ضخمة وعملاقة في مصر، أغلبها في قطاع السياحة والفنادق والتطوير العقاري والمولات التجارية والصناعة، وهذا يدل على ثقة المستثمر السعودي في متانة الاقتصاد المصري». ويرى الدكتور عناد العجرفي، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، أن «مصر أصبحت مهيأة للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية التي تهم رجال الأعمال، بعد زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال التسهيلات الحكومية، والدعم غير المسبوق... فنحن لدينا رغبة للاستثمار، ومصر لديها ميزة خاصة عند كل مواطن خليجي». وقال العجرفي لـ«الشرق الأوسط»: «السوق المصرية واعدة في جميع النواحي... أفق الاستثمار بين مصر والسعودية ذاهب إلى الأمام، ودائماً في تطور، حتى بلغت مرحلة جني الأرباح والمردود الاقتصادي الإيجابي». ودعا العجرفي المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم في مصر: «أرى أن هناك طموحاً كبيراً في مصر لإزالة المعوقات كافة أمام المستثمرين، وأيضاً أرى طموحاً كبيراً للمستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر بعد إلغاء بعض العوائق البيروقراطية المعهودة». من جانبه، قال عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، ومحافظ بنك فيصل الإسلامي: «هناك تعاون وثيق على المستويين الحكومي والخاص في البلدين، تمت ترجمته إلى توقيع 14 اتفاقية بنحو 8 مليارات دولار، أول من أمس». مشيراً إلى أن السعودية تعد أكبر مستثمر عربي في مصر سواء حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات. وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين، قال أبو موسى لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثمار في أي مكان له مشكلاته... وفي مصر، تولي الدولة عناية بشكل عام للاستثمار الأجنبي وبشكل خاص للاستثمار السعودي... هناك اهتمام قوي وعلى أعلى مستوى بمثل هذه الشكاوي، ورغبة شديدة جداً جداً لحلها». وأكد أن «الغالبية العظمة من المشكلات تم حلها بالفعل». مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الحالية في مصر قد يصل إلى 53 مليار دولار، «وفي ظل الإجراءات الحكومية لتسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار، وأيضاً في ظل الفرص الممتازة الموجودة في البلد، مثل منطقة قناة السويس أو العاصمة الإدارية أو المشروعات الزراعية والصناعية، مع رغبة الدولة في زيادة نسبة القطاع الخاص في المشروعات، وأن يتخطى نصيبه 60 في المائة... كل هذا يعطي آمالاً بأن نرى مشروعات كثيرة على أرض الواقع قريباً».