في حين انطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي أمس (الأربعاء) في الرياض، تجري السعودية تحركات لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين مع المملكة المتحدة، وذلك بعد أن التقى بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال زيارته للمملكة المتحدة، بكواسي كوارتنج، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحديداً في هذه القطاعات التي تركز عليها البلاد في المرحلة المقبلة. وركز اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، على الموضوعات المشتركة بين البلدين والفرص الاستثمارية والتأكيد على استمرار التعاون، حيث يبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للمملكة المتحدة 1.53 مليار ريال (400 مليون دولار)، فيما وصل إجمالي وارداتها غير النفطية للمملكة المتحدة 10.50 مليارات ريال (2.8 مليار دولار). وأكد اللقاء أهمية رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية في القطاعين وتعزيز قنوات التواصل بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية. ويبلغ حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الصناعة السعودي 400 مليار دولار، بما يزيد على 10 آلاف مصنع. وجذبت المملكة خلال العام الماضي استثمارات جديدة تجاوزت 20 مليار دولار، كما يقدر حجم الثروات المعدنية بـ1.3 ترليون دولار. وتسعى المملكة لتعزيز وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعين من خلال العديد من المبادرات والبرامج، منها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يهدف لاستكشاف معادن على مساحة 600 كم مربع. وبدأ بندر الخريف زيارته الرسمية للمملكة المتحدة بهدف استعراض فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع المستثمرين البريطانيين. والتقى الوزير الخريف بالأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، حيث جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز المستجدات بين المملكتين، وتأكيد جهود البلاد وعزمها على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية وفرص رفع مستوى التعاون والتنسيق في قطاعي الصناعة والتعدين. وتخلل اللقاء مناقشة لأهم فرص التعاون والمواضيع التي تهم الجانب السعودي، واستعراض أبرز سبل تحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين بما فيها استغلال الثروات التعدينية وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن. وفي السياق نفسه، شهدت العاصمة السعودية «الرياض» أمس بدء مفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومن المقرر أن يستفيد المصدرون من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من هذا الاتفاق التجاري، لكون الأولى تعد ثالث أكبر سوق تصدير للبلدان الأعضاء في المجلس. وقالت آن ماري تريفيليان، وزير التجارة البريطانية، إن العمل جار على تعزيز العلاقة الوثيقة مع منطقة الخليج التي تبلغ قيمة التبادل التجاري معها 33 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) في العام الماضي، كاشفةً عن التوجه لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية ودعم أكثر من 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تصدر إلى منطقة الخليج. وواصلت أن الاتفاق سيعود بفوائد كبيرة لمنتجي الأطعمة والمشروبات البريطانيين الذين قاموا بصادرات تقدر قيمتها 625 مليون جنيه إسترليني (765 مليون دولار) إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الفائت، مؤكدةً أن المفاوضات تمثل لحظة رئيسية في تعزيز العلاقات التي تشهد فوائد مهمة وواسعة النطاق لمواطني جميع البلدان السبعة، متوقعةً أن تتوج المحادثات باتفاق تجاري بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) إضافي بشكل سنوي لاقتصاد بريطانيا.